ماده ۴۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
خیاراتی که با ادله عامله، نظیر [[قاعده لاضرر]]، و [[عمومات شروط]] و … اثبات می‌گردند؛ اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با [[اجاره]] نیز قابل اعمال هستند، حتی اگر ادله خاصی، حاکی از شمول آنها نسبت به بیع باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571272|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | خیاراتی که با ادله عامله، نظیر [[قاعده لاضرر]]، و [[عمومات شروط]] و … اثبات می‌گردند؛ اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با [[اجاره]] نیز قابل اعمال هستند، حتی اگر ادله خاصی، حاکی از شمول آنها نسبت به بیع باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571272|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||