رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Nastaran aghaee صفحهٔ رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند) را به رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری یا تنظیم سند):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری یا تنظیم سند):'''واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص [[قانون اصلاحات ارضی]] است، و در صورتی که در نحوه واگذاری یا تنظیم [[سند]] اشتباهی رخ دهد به موجب [[ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین]] (مرجع صالح در زمان تصویب) [[شورای اصلاحات ارضی]] آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح [[ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی|تبصره ۳ ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی]] تلویحاً آنرا تأیید نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضاء [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد. این رای به موجب [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع می‌باشد. | ||
واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هریک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص [[قانون اصلاحات ارضی]] است، و در صورتی که در نحوه واگذاری یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب [[ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین]] (مرجع صالح در زمان تصویب) [[شورای اصلاحات ارضی]] آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح تبصره ۳ | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۶: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین]] | * [[ماده ۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین]] | ||
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | ||
== جستارهای وابسطه == | == جستارهای وابسطه == | ||