نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول قانون راجع‌به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
در خصوص پرونده اجرایی که محکوم‌علیه، یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران است و توقیف اموال پس از قطعی شدن حکم و به دنبال آن رؤیت حکم توسط محکوم‌علیه به انجام رسیده است، آیا مورد مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱ قرار می‌گیرد یا نظریه مشورتی شماره س.۴۵۰۳-م۷ مورخ ۱۳۷۰ صادره توسط اداره حقوقی قوه قضاییه در این ارتباط صادق و لازم‌الاجرا است؟ لازم به ذکر است که به موجب این نظریه پس از صدور حکم قطعی و رؤیت آن توسط شهرداری و محکوم‌علیه از شمول ماده واحده یادشده و همچنین مقررات ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بنابراین صدور اجرائیه و اجرای حکم و مطالبه نیم عشر اجرایی قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست؟ | در خصوص پرونده اجرایی که محکوم‌علیه، یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران است و توقیف اموال پس از قطعی شدن حکم و به دنبال آن رؤیت حکم توسط محکوم‌علیه به انجام رسیده است، آیا مورد مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱ قرار می‌گیرد یا نظریه مشورتی شماره س.۴۵۰۳-م۷ مورخ ۱۳۷۰ صادره توسط اداره حقوقی قوه قضاییه در این ارتباط صادق و لازم‌الاجرا است؟ لازم به ذکر است که به موجب این نظریه پس از صدور حکم قطعی و رؤیت آن توسط شهرداری و محکوم‌علیه از شمول ماده واحده یادشده و همچنین مقررات [[ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] خارج است و بنابراین صدور اجرائیه و اجرای حکم و مطالبه نیم عشر اجرایی قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||