نظریه شماره 7/99/1952 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول احکام لواط و تفخیذ بر شخص مرده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
در لواط و تفخیذ با میت، آیا حکم لواط و تفخیذ با شخص زنده جاری است؟ | در لواط و تفخیذ با میت، آیا حکم لواط و تفخیذ با [[شخص حقیقی|شخص]] زنده جاری است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به قاعده فقهی" ان حرمه المیت کحرمه الحیّ" و با توجه به ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی که حکم جماع با انسان مرده را همانند جماع با انسان زنده و زنا شمرده است؛ اطلاق مواد ۲۳۳ و ۲۳۵ این قانون، شامل نزدیکی با انسان مرده نیز می‌شود و عناوین لواط و تفخیذ در این حالت نیز صادق است؛ مضافا این که فقهای | با توجه به قاعده فقهی" ان حرمه المیت کحرمه الحیّ" و با توجه به ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی که حکم جماع با انسان مرده را همانند جماع با انسان زنده و زنا شمرده است؛ اطلاق مواد ۲۳۳ و ۲۳۵ این قانون، شامل نزدیکی با انسان مرده نیز می‌شود و عناوین لواط و تفخیذ در این حالت نیز صادق است؛ مضافا این که [[فقهای امامیه]]، لواط و تفخیذ با انسان مرده را در حکم لواط و تفخیذ با انسان زنده می‌دانند و اختلافی در این باره ندارند. برخی فقها همانند سید مرتضی علم الهدی (الانتصار، ص ۵۱۴) به اجماعی بودن این حکم تصریح کرده‌اند و برخی دیگر مانند سید علی طباطبایی (ریاض المسائل، ج ۱۶، ص ۱۷۸) با این عبارت که در این مسئله اختلافی نیست همین مضمون را بیان کرده‌اند. | ||
== مواد قانونی == | == مواد قانونی == | ||