نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل توسط رئیس حوزه قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۷: | خط ۷: | ||
اولا، حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه، برابر بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود. | اولا، حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس سمت قضایی وی است که به موجب ابلاغ قضایی صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه، برابر بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی به آن منصوب می‌شود. | ||
ثانیا، اتخاذ تصمیم در خصوص شعبه محل خدمت دادرس علی‌البدل جزو اختیارات رئیس حوزه قضایی و یا مقامی است که از سوی رئیس حوزه، این امر به او تفویض شده است و همان گونه که رئیس حوزه قضایی می‌تواند ابلاغ تصدی شعبه فاقد رئیس را برای دادرس علی‌البدل صادر کند، می‌تواند وی را برای مدتی محدود اعم از یک روز یا حتی یک ساعت متکفل اداره شعبه بلاتصدی کند یا پرونده مربوط به شعب بلاتصدی دادگاه را به وی ارجاع کند و یا در موارد تراکم کار شعبه، به درخواست رئیس شعبه برخی از پرونده‌های شعبه را به دادرس علی‌البدل ارجاع نماید. | ثانیا، اتخاذ تصمیم در خصوص شعبه محل خدمت دادرس علی‌البدل جزو اختیارات رئیس حوزه قضایی و یا مقامی است که از سوی رئیس حوزه، این امر به او تفویض شده است و همان گونه که رئیس حوزه قضایی می‌تواند ابلاغ تصدی شعبه فاقد رئیس را برای دادرس علی‌البدل صادر کند، می‌تواند وی را برای مدتی محدود اعم از یک روز یا حتی یک ساعت متکفل اداره شعبه بلاتصدی کند یا پرونده مربوط به شعب بلاتصدی [[دادگاه]] را به وی ارجاع کند و یا در موارد تراکم کار شعبه، به [[درخواست]] رئیس شعبه برخی از پرونده‌های شعبه را به دادرس علی‌البدل ارجاع نماید. | ||
ثالثا، مفروض آن است که با انتصاب یک قاضی به عنوان رئیس شعبه و یا تصدی شعبه توسط دادرس علی‌البدل، رسیدگی به تمام پرونده‌های ارجاعی به آن شعبه به متصدی شعبه ارجاع می‌شود. | ثالثا، مفروض آن است که با انتصاب یک قاضی به عنوان رئیس شعبه و یا تصدی شعبه توسط دادرس علی‌البدل، رسیدگی به تمام پرونده‌های ارجاعی به آن شعبه به متصدی شعبه ارجاع می‌شود. | ||