رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض اقامت خواندگان در حوزه های متفاوت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۱: خط ۱۱:
متعاقبا شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی قزوین به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۸ – ۱۴۰۱/۲/۲۶ چنین اظهار نظر نموده است:  
متعاقبا شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی قزوین به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۸ – ۱۴۰۱/۲/۲۶ چنین اظهار نظر نموده است:  


" در خصوص دادخواست تقدیمی اقای د. ا. م. فرزند م. به طرفیت اقایان پ. م. چ. فرزند ع. و ا. ع. ا. م. فرزند د. مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ ۵۴۷/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت خسارت وارده به خودرو با شماره انتظامی ۱۱۵ س ۱۲ ایران ۵۴ و هزینه های تامین دلیل با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی خواهان می تواند در دعاوی مالی منقول در محاکم حوزه های قضایی محل اقامت هر یک از خواندگان طرح دعوا نماید. و درمانحن فیه نیز خوانده ردیف دوم در * اقامت دارد. و همچنین بررسی تقصیر هر یک از خواندگان مستلزم ورود در ماهیت بوده و به صرف اینکه طبق نظر افسر کارشناس تصادفات احدی از خواندگان مقصر شناخته شد نمی توان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نمود چه که این که ممکن است.مرجع رسیدگی کننده این نظریه را مطابق اوضاع و احوال مسلم قضیه نداند و این امر نیز مستلزم بررسی و رسیدگی قضایی است.بنابراین دادگاه به استناد ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی با فق صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. "  
" در خصوص دادخواست تقدیمی اقای د. ا. م. فرزند م. به طرفیت اقایان پ. م. چ. فرزند ع. و ا. ع. ا. م. فرزند د. مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ ۵۴۷/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت خسارت وارده به خودرو با شماره انتظامی ۱۱۵ س ۱۲ ایران ۵۴ و هزینه های تامین دلیل با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی خواهان می تواند در دعاوی مالی منقول در محاکم حوزه های قضایی محل اقامت هر یک از خواندگان طرح دعوا نماید. و درمانحن فیه نیز خوانده ردیف دوم در * اقامت دارد. و همچنین بررسی تقصیر هر یک از خواندگان مستلزم ورود در ماهیت بوده و به صرف اینکه طبق نظر افسر کارشناس تصادفات احدی از خواندگان مقصر شناخته شد نمی توان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نمود چه که این که ممکن است.مرجع رسیدگی کننده این نظریه را مطابق اوضاع و احوال مسلم قضیه نداند و این امر نیز مستلزم بررسی و رسیدگی قضایی است.بنابراین دادگاه به استناد [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی]] قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی با فق صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. "  


با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.  
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.