حقوق تجارت الکترونیک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹۷: | خط ۹۷: | ||
=== دیدگاه قائلین به عدم استقلال حقوق تجارت الکترونیک === | === دیدگاه قائلین به عدم استقلال حقوق تجارت الکترونیک === | ||
ضابطه مند کردن تجارت الکترونیکی مستلزم وضع اصول و قواعدی نیست که در حقوق سابقه ای نداشته باشد. بنابراین، جدید بودن فضا و متفاوت بودن شیوه های ارتباطی در فضای مجازی، اصولا باعث حکومت قواعد جدیدی بر تجارت الکترونیکی نمی شود و به همین دلیل، نمی توان ادعا کرد که با ظهور تجارت الکترونیکی و تلاش برای قاعده مند کردن آن، شاخه ای به علم حقوق افزوده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667528|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ضابطه مند کردن [[تجارت الکترونیکی]] مستلزم وضع اصول و قواعدی نیست که در حقوق سابقه ای نداشته باشد. بنابراین، جدید بودن فضا و متفاوت بودن شیوه های ارتباطی در فضای مجازی، اصولا باعث حکومت قواعد جدیدی بر تجارت الکترونیکی نمی شود و به همین دلیل، نمی توان ادعا کرد که با ظهور تجارت الکترونیکی و تلاش برای قاعده مند کردن آن، شاخه ای به علم حقوق افزوده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667528|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
== ویژگی ها == | == ویژگی ها == | ||
ویژگی های تجارت الکترونیک، ابعاد روابط بین المللی، وجود طرف های تجارت از [[اتباع]] کشورها مختلف، انتقال و تحویل کالا و خدمات از کشوری به کشور دیگر، عناصر بین المللی حقوق تجارت الکترونیک را تشکیل می دهد. به همین خاطر قوانین و مقررات فراملی در این رابطه به صورت قانون نمونه به تصویب رسیده است. وجود عنصر خارجی، موجب بروز تعارض قوانین (قواعد ملی حل تعارض و قوانین ماهوی) می شود. تعارض قوانین مشکلات زیادی از نظر عدم پیش بینی قانون حاکم و در نتیجه عدم تجانس [[نظام های حقوقی]] و ایجاد معضلات برای تجار و [[بازرگان|بازرگانان]] می شود. | ویژگی های تجارت الکترونیک، ابعاد روابط بین المللی، وجود طرف های تجارت از [[اتباع]] کشورها مختلف، انتقال و تحویل کالا و خدمات از کشوری به کشور دیگر، عناصر بین المللی حقوق تجارت الکترونیک را تشکیل می دهد. به همین خاطر قوانین و مقررات فراملی در این رابطه به صورت قانون نمونه به تصویب رسیده است. وجود عنصر خارجی، موجب بروز تعارض قوانین (قواعد ملی حل تعارض و قوانین ماهوی) می شود. تعارض قوانین مشکلات زیادی از نظر عدم پیش بینی قانون حاکم و در نتیجه عدم تجانس [[نظام های حقوقی]] و ایجاد معضلات برای تجار و [[بازرگان|بازرگانان]] می شود. | ||
مثلا در یک قرارداد الکترونیک ممکن است به موجب [[قانون]] متبوع فروشنده صحیح اما به موجب قانون کشور خریدار که محل وقوع قرارداد هم بوده باطل محسوب می شود. در نتیجه روابط تجاری دچار تزلزل و مشکلات حقوقی می شود. بنابران توجه دانشمندان حقوق و سازمان های بین المللی به سوی وحدت حقوق تجارت الکترونیک است. مضافا عنصر سرزمین که مبنای تعارض قوانین است در فضای سایبری و مجازی به طور مطلق قابل اعمال نیست. | مثلا در یک [[قرارداد]] الکترونیک ممکن است به موجب [[قانون]] متبوع فروشنده صحیح اما به موجب قانون کشور خریدار که محل وقوع قرارداد هم بوده باطل محسوب می شود. در نتیجه روابط تجاری دچار تزلزل و مشکلات حقوقی می شود. بنابران توجه دانشمندان حقوق و سازمان های بین المللی به سوی وحدت حقوق تجارت الکترونیک است. مضافا عنصر سرزمین که مبنای تعارض قوانین است در فضای سایبری و مجازی به طور مطلق قابل اعمال نیست. | ||
نکته دیگر ماهیت بی طرف حقوق تجارت است که بر خلاف [[حقوق خانواده]] از قواعد خاص اخلاقی کشور یا سرزمین خاصی متاثر نمی شود. به همین خاطر قوانین نمونه تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است. البته قوانین نمونه جنبه ارشادی داشته و الزام آور نخواهد بود. تجار می توانند در ضمن قرارداد الکترونیک این قانون نمونه را انتخاب نمایند. هرچند که حقوق تجارت الکترونیک بالقوه زمینه وحدت جهانی دارد ولی به هر حال نظام حقوقی هر کشور مقررات متمایز و خاص دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667372|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | نکته دیگر [[ماهیت]] بی طرف [[حقوق تجارت]] است که بر خلاف [[حقوق خانواده]] از قواعد خاص اخلاقی کشور یا سرزمین خاصی متاثر نمی شود. به همین خاطر قوانین نمونه تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است. البته قوانین نمونه جنبه ارشادی داشته و الزام آور نخواهد بود. تجار می توانند در ضمن قرارداد الکترونیک این قانون نمونه را انتخاب نمایند. هرچند که حقوق تجارت الکترونیک بالقوه زمینه وحدت جهانی دارد ولی به هر حال نظام حقوقی هر کشور مقررات متمایز و خاص دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667372|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اهمیت == | == اهمیت == | ||