ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
# [[سوگند تکمیلی]]: یعنی قسمی که در تکمیل [[دلیل]] به کار می‌رود. | # [[سوگند تکمیلی]]: یعنی قسمی که در تکمیل [[دلیل]] به کار می‌رود. | ||
# [[سوگند بتی]]: یعنی قسمی که در اموری راجع به شخص مدعی است. | # [[سوگند بتی]]: یعنی قسمی که در اموری راجع به شخص مدعی است. | ||
# [[سوگند یمین قضایی | # [[سوگند قاطع، سوگند شرعی یا سوگند یمین قضایی|سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع)]]: سوگندی که دعوا را خاتمه داده و آن را تعیین تکلیف کرده و بر مبنای آن حکم صادر می‌شود. منظور از سوگند شرعی در [[ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] سوگند یمین قضایی (سوگند قاطع) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
شایان ذکر است مقصود از «مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد» مواردی است که توسل به سوگند مطابق [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]] جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
مقصود از «مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد» مواردی است که توسل به سوگند مطابق [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]] جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
شرایط ماهوی سوگند شامل: | شرایط ماهوی سوگند شامل: | ||
# ادعا بدون دلیل باشد. | # [[ادعا]] بدون [[دلیل]] باشد. | ||
# ادعا به شخص اداکننده سوگند منتسب باشد. | # ادعا به شخص اداکننده سوگند منتسب باشد. | ||
# امر از اموری باشد که می‌تواند موضوع سوگند واقع شود. | # امر از اموری باشد که می‌تواند موضوع سوگند واقع شود. | ||
# کسی که سوگند یاد | # کسی که سوگند یاد می‌کند شرایط قانونی لازم را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[سوگند]] تنها در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] و [[دعوای غیر مالی|غیر مالی]] است و در حدود الهی و حق الله سوگند مسموع نمی‌باشد و هیچ اثری بر آن مترتب نیست | برای صدور قرار اتیان سوگند باید [[درخواست|درخواستی]] مستند به شرایط قانونی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> پذیرش سوگند به عهده [[دادگاه]] می‌باشد و دادگاه می‌تواند ضرورت سوگند را احراز نماید و همچنین، قاضی می‌تواند سوگند را نپذیرد مانند زمانی که دلایل دیگری وجود داشته یا احتمال صحت دعوا وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، [[سوگند]] تنها در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] و [[دعوای غیر مالی|غیر مالی]] است و در [[حدود]] الهی و [[حق الله]] سوگند مسموع نمی‌باشد و هیچ اثری بر آن مترتب نیست چراکه در حدود و حق الله راه ثبوت تنها اقامه [[بینه]] و [[اقرار]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||