ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[مدیر دفتر دادگاه|مدیر]] یا اعضای دفتر قبل از آنکه [[رأی]] یا [[دادنامه]] به امضای [[دادرس]] یا دادرس‌ها برسد، نباید [[رونوشت]] آن را به کسی تسلیم نمایند. در صورت تخلف مرتکب به حکم هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به [[ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری|مجازات بند (ب) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲]] و بالاتر محکوم خواهد شد.
'''ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[مدیر دفتر دادگاه|مدیر]] یا اعضای دفتر قبل از آنکه [[رأی]] یا [[دادنامه]] به امضای [[دادرس]] یا دادرس‌ها برسد، نباید [[رونوشت]] آن را به کسی تسلیم نمایند. در صورت تخلف مرتکب به حکم هیئت‌های رسیدگی به [[تخلف اداری|تخلفات اداری]] به [[ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری|مجازات بند (ب) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲]] و بالاتر محکوم خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۳: خط ۱۳:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
از ظاهر این ماده چنین برداشت می‌شود که [[تخلف]] یاد شده متوجه مدیر دفتر یا اعضای دفتر می‌باشد، و در صورتی که رئیس دادگاه یا دادرس دادنامه پیش از امضا تسلیم یکی از اطراف دعوی نماید تخلف محسوب نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475704|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> البته تخلف مندرج در این ماده شامل رونوشت رای نیز می‌باشد و واژه «کسی» هر یک از اطراف دعوی را شامل می‌شود و [[نفع]] و [[ضرر]] در آن نفشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475708|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین در این ماده رای و دادنامه مترادف یکدیگر در نظر گرفته شده و برخلاف قانون سابق تفکیکی میان دادنامه و رای وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
از ظاهر این ماده چنین برداشت می‌شود که [[تخلف]] یاد شده متوجه مدیر دفتر یا اعضای دفتر می‌باشد و در صورتی که رئیس دادگاه یا دادرس دادنامه پیش از امضا تسلیم یکی از اطراف دعوی نماید تخلف محسوب نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475704|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که تخلف مندرج در این ماده شامل [[رونوشت]] [[رأی]] نیز می‌باشد و واژه «کسی» هر یک از اطراف دعوی را شامل می‌شود و [[نفع]] و [[ضرر]] در آن نفشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475708|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که در این ماده رأی و دادنامه مترادف یکدیگر در نظر گرفته شده و برخلاف قانون سابق تفکیکی میان دادنامه و رأی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
منظور [[قانون گذار]] در '''ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' در نظر گرفتن یگی از [[مجازات]]‌ها بوده و نه جمع مجازات‌ها، به همین دلیل منظور از حرف «و» در این ماده «یا» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
منظور [[قانونگذار]] در '''ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' در نظر گرفتن یکی از [[مجازات]]‌ها بوده و نه جمع مجازات‌ها، به همین دلیل منظور از حرف «و» در این ماده «یا» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==