ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی''': [[دولت]] می‌تواند [[نکاح|ازدواج]] بعضی از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مامور رسمی|مأمورین رسمی]] و محصلین دولتی را با زنی که [[تابعیت|تبعه]] خارجه باشد موکول به [[اذن|اجازهٔ]] مخصوص نماید.

از سال ۱۳۱۰، به موجب [[تصویب‌ نامه|تصویب‌نامه]] [[هیئت وزیران]]، ازدواج اعضای رسمی [[وزارت امور خارجه|وزارت خارجه]]، با کسب موافقت کتبی این وزارت خانه، امکان پذیر بود، اما تخلف از این مصوبه، منجر به [[بطلان نکاح]] نمی‌گشت؛ لیکن متخلف، به [[انفصال دائم|انفصال]] از خدمت و عضویت در وزارت مزبور محکوم می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=43592|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

محدودیت‌های این ماده، ناشی از اعمال [[حق]] [[حاکمیت]] دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52408|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

محدودیت‌های این ماده، [[نکاح منقطع|ازدواج موقت]] را نیز، دربرمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

به موجب [[ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه]]، مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۵، از تاریخ تصویب قانون مزبور، ازدواج [[کارمند دولت|کارمندان]] وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج، به تابعیت ایران درآمده‌اند؛ ممنوع‌ است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را، نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

تخلف از مقررات این ماده، موجب بطلان عقد نمی‌گردد، اما نمی‌توان از [[ضمانت اجرای قانونی|ضمانت اجراهای قانونی]] چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226640|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که در این ماده، ازدواج همه مردان ایرانی با اتباع خارجی، منوط به اجازه دولت باشد؛ چرا که در کشور ما، دختران تربیت شده و فرهیخته ای وجود دارند؛ که متأسفانه با وجود این گونه اشخاص، اشخاصی که به فرنگ می‌روند؛ برخلاف برخی مصالح، با دختران خارجی ازدواج می‌کنند. [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، به دلیل جلوگیری از دخالت نابجا در زندگی شخصی مردم، با این پیشنهاد مخالفت نمود و موضوع را متفاوت با مواردی دانست که زنان ایرانی اقدام به ازدواج با اتباع خارجی می‌نمایند، چرا که به عقیده ایشان، تبعیت [[زوجه|زن]] از [[زوج|شوهر]] در بسیاری از امور حقوقی، نظیر [[اقامتگاه]] و مسکن و حتی امور [[مال|مالی]]، دولت را به دخالت در ازدواج او با مرد خارجی وا می‌دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>