نظریه شماره 7/1401/126 مورخ 1401/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه + ایجاد رده)
برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری
 
خط ۱: خط ۱:
#تغییر_مسیر [[نظریه شماره 7/1401/126 مورخ 1401/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم تاجر محسوب شدن فردی که بدون اخذ مجوز اقدام به تجارت میکند]]
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/126 مورخ 1401/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم تاجر محسوب شدن فردی که بدون اخذ مجوز اقدام به تجارت میکند:''' صرف عدم اخذ مجوز موجب تاجر تلقی کردن شخصی که شغل خود را انجام این گونه معاملات قرار داده است، نمی باشد و بر این اساس دعوای ورشکستگی وی نیز مسموع نیست.
 
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/126|شماره پرونده=1401-115-126 ح|تاریخ نظریه=1401/08/03|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[فعالیت تجاری]]}}
 
== استعلام ==
در صورتی که شخصی [[فعالیت تجاری]] بدون [[مجوز]] در رشته هایی دارد که عمل موضوع مذکور، [[تجارت]] محسوب می شود؛ مانند [[خرید و فروش ارز]]، آیا رفتار پرتکرار خرید و فروش توسط وی به صورت مخفیانه و زیرزمینی و بدون مجوز رسمی به وی وصف [[تاجر]] می دهد؟ در صورتی که [[دعوی|دعوای]] [[ورشکستگی]] از جانب او مطرح شود، آیا این دعوا قابل [[استماع دعوا|استماع]] و صدور [[رأی]] است؟ در مواردی که عمل تجاری ذاتا [[ممنوع شرعی]] است؛ مانند [[خرید و فروش مشروبات الکلی]]، وضعیت به چه صورت است؟ آیا این فرد تاجر محسوب می شود و دعوای ورشکستگی وی مسموع است؟
 
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱ و ۲- در فرض سؤال باید بین معاملاتی که قانونا ممنوع است و در خصوص انجام آن اخذ مجوز امکان پذیر نیست و معاملاتی که اقدام به آن مستلزم اخذ مجوز است، قائل به [[تفکیک]] شد. در خصوص معاملات قسم دوم صرف عدم اخذ مجوز موجب تاجر تلقی کردن شخصی که [[شغل]] خود را انجام این گونه معاملات قرار داده است، نمی باشد و بر این اساس دعوای ورشکستگی وی نیز مسموع نیست.
 
== جستار های وابسته ==
 
* [[فعالیت تجاری]]
* [[تاجر]]
* [[ورشکستگی]]
 
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظریه 1]]