ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[متهم|متهمی]] که در مورد او [[قرار کفالت]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه]] صادر می‌شود تا معرفی [[کفیل]] یا سپردن [[وثیقه قانونی|وثیقه]] به [[بازداشتگاه]] معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] قرار [[بازپرس]]، نسبت به اصل [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|قرار منتهی به بازداشت]] یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه [[اعتراض]] کند. | '''ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[متهم|متهمی]] که در مورد او [[قرار کفالت]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه]] صادر می‌شود تا معرفی [[کفیل]] یا سپردن [[وثیقه قانونی|وثیقه]] به [[بازداشتگاه]] معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] قرار [[بازپرس]]، نسبت به اصل [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|قرار منتهی به بازداشت]] یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه [[اعتراض]] کند. | ||
تبصره - مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون [[زندان]] مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا [[قاضی کشیک]] مکلف به پذیرش آن هستند. | * تبصره - مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون [[زندان]] مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا [[قاضی کشیک]] مکلف به پذیرش آن هستند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
# نوع و میزان [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] | # نوع و میزان [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] | ||
# تصریح به بازداشت متهم تا اطلاع بعدی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2004612|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | # تصریح به بازداشت متهم تا اطلاع بعدی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2004612|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
نکته قابل توجه تفاوت میان این قرارهای منتهی به بازداشت و خود [[قرار بازداشت موقت]] است، در واقع با وجود یکسان بودن نتایج، در این قرارها در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، متهم آزاد می‌شود، حال آن که در قرار بازداشت موقت، متهم همچنان در زندان باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2004836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | نکته قابل توجه تفاوت میان این قرارهای منتهی به بازداشت و خود [[قرار بازداشت موقت]] است، در واقع با وجود یکسان بودن نتایج، در این قرارها در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، متهم آزاد می‌شود، حال آن که در قرار بازداشت موقت، متهم همچنان در زندان باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2004836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت عدم حضور متهم و محکومیت وی، [[محکوم به]] را باید از محل تأمین اخذ شده پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890108|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | ||
طبق '''ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری'''، در همان ابتدای صدور قرار منتهی به بازداشت، متهم می‌تواند «نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». مرجع رسیدگی به این اعتراض، به دلالت قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی (از جمله رأی شماره 0036- 26/10/1394 شعبه 40 دیوان عالی کشور)، دادگاه کیفری صالح است.<ref>{{Cite journal|title=محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701503.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=83–99|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701503|language=fa|first=مصطفی|last=السان|first2=علی|last2=آقابابایی بخشایش}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||