رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=821|تاریخ صدور=۱۴۰۱/۲/۲۰|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=سیدمحسن موسوی|next=رای وحدت رویه 845|prev=رای وحدت رویه 843|محور رای=خیارات}}'''رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' مطابق [[ماده ۴۱۶ قانون مدنی|مواد ۴١۶]] و بعد [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در موارد «[[غبن فاحش]]»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، [[مغبون]] [[حق فسخ]] ([[خیار]]) دارد. چنانچه برابر [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی|ماده ۴۴٨ همین قانون]]، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار [[متعارف]] اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای [[غبن]] است که عرفاً «[[افحش]]» دانسته میشود. برخی [[فتاوی معتبر فقھی|فتاوی معتبر فقهی]] نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=821|تاریخ صدور=۱۴۰۱/۲/۲۰|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=سیدمحسن موسوی|next=رای وحدت رویه 845|prev=رای وحدت رویه 843|محور رای=خیارات}}'''رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات :''' مطابق [[ماده ۴۱۶ قانون مدنی|مواد ۴١۶]] و بعد [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در موارد «[[غبن فاحش]]»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، [[مغبون]] [[حق فسخ]] ([[خیار]]) دارد. چنانچه برابر [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی|ماده ۴۴٨ همین قانون]]، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار [[متعارف]] اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای [[غبن]] است که عرفاً «[[افحش]]» دانسته میشود. برخی [[فتاوی معتبر فقھی|فتاوی معتبر فقهی]] نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
*[[رای وحدت رویه شماره 820]] (قبلی)
*[[رای وحدت رویه شماره 820]] (قبلی)
*[[رای وحدت رویه شماره 822]] (بعدی)
*[[رای وحدت رویه شماره 822]] (بعدی)