ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۲۹۲۹ مورخه ۱۳۴۳/۱۰/۲۶ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، چنانچه زوجه، به دلیل امتناع شوهر از تأدیه نفقه، از دادگاه تقاضای طلاق نموده باشد؛ صرف [[ادعا|ادعای]] شوهر مبنی بر عدم [[تمکین]] زوجه را نمی‌توان موجب رد تقاضای زن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267972|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | * به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۲۹۲۹ مورخه ۱۳۴۳/۱۰/۲۶ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، چنانچه زوجه، به دلیل امتناع شوهر از تأدیه نفقه، از دادگاه تقاضای طلاق نموده باشد؛ صرف [[ادعا|ادعای]] شوهر مبنی بر عدم [[تمکین]] زوجه را نمی‌توان موجب رد تقاضای زن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267972|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۷۹۲ مورخه ۱۳۳۱۶/۴/۱۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، چنانچه زوج قادر به تأدیه نفقه آینده زوجه به صورت یکجا نبوده؛ و فقط بتواند نفقه روزانه را، در موعد خویش تأمین نماید؛ دیگر الزام او به طلاق، معنا نخواهد داشت. (۱۸۸۳۰۴۶) | * به موجب دادنامه شماره ۷۹۲ مورخه ۱۳۳۱۶/۴/۱۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، چنانچه زوج قادر به تأدیه نفقه آینده زوجه به صورت یکجا نبوده؛ و فقط بتواند نفقه روزانه را، در موعد خویش تأمین نماید؛ دیگر الزام او به طلاق، معنا نخواهد داشت. (۱۸۸۳۰۴۶) | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۱۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، منظور قانونگذار از اصطلاحات «[[حاکم]]» و «حاکم شرع» مندرج در مواد ۱۱۲۹ و [[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی|۱۱۳۰ قانون مدنی]]، قضات شاغل در [[قوه قضاییه]] است؛ که لازم نیست که حتماً [[مجتهد]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4738240|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۱۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، منظور قانونگذار از اصطلاحات «[[حاکم]]» و «حاکم شرع» مندرج در '''مواد ۱۱۲۹''' و [[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی|۱۱۳۰ قانون مدنی]]، قضات شاغل در [[قوه قضاییه]] است؛ که لازم نیست که حتماً [[مجتهد]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4738240|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)]] | * [[رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)]] | ||