رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
# قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد|نشانی=https://ihht.ir/c/224|وبگاه=ihht.ir|بازبینی=|نویسنده=سید عباس موسوی}}</ref> | # قضات دیوان باید با مطالعه کامل دو پرونده، همه عناصر را ببینند و وارد شور شوند. رای وحد رویه جدید، ارمغان تازه ای به جامعه حقوقی عرضه نمی کند. رای وحدت رویه باید دارای اجزاء درست، محل مناقشه، استدلال و نتیجه گیری باشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد|نشانی=https://ihht.ir/c/224|وبگاه=ihht.ir|بازبینی=|نویسنده=سید عباس موسوی}}</ref> | ||
# '''رای وحدت رویه شماره ۸۴۷''' شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با [[مبایعه نامه]] منتقل می شود نه با [[سند]]. در [[حقوق خصوصی]] هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف [[شبهه حکمی]] بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد|نشانی=https://ihht.ir/c/224|وبگاه=ihht.ir|بازبینی=|نویسنده=حسن بادینی}}</ref> | # '''رای وحدت رویه شماره ۸۴۷''' شامل وکالت های مسبوق به معامله نمی شود. در کشور ایران مالکیت با [[مبایعه نامه]] منتقل می شود نه با [[سند]]. در [[حقوق خصوصی]] هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد. در این رای موضوع مورد اختلاف [[شبهه حکمی]] بوده است. بحث بر سر حکم قانون گذار و غائله حقوقی بوده است. اینکه ما چه نظری را بپذیریم بر وضعیت فعلی حقوق و اقتصادی ایران تاثیر می گذارد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نشست "بررسی رای وحدت رویه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با موضوع عدم رعایت غبطه موکل در فروش مال" برگزار شد|نشانی=https://ihht.ir/c/224|وبگاه=ihht.ir|بازبینی=|نویسنده=حسن بادینی}}</ref> | ||
== نشست های قضایی مرتبط == | |||
=== نشست قضایی دادگستری شهرستان بوشهر === | |||
الف) در نشست قضایی برگزار شده در دادگستری شهرستان بوشهر به تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۸ در موضوع ابطال وکالت‌نامه و سند رسمی تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل و بررسی جایگاه قانونی اعمال [[ماده ۶۶۷ قانون مدنی]]، سوال نشست این بوده است که شخصی طی وکالت‌نامه رسمی و بلاعزل انتقال ملکی را به خود یا دیگری وکالت داده است و بعد از وکالت‌نامه مزبور مبایعه‌نامه عادی نیز در خصوص ملک موصوف تنظیم شده که به امضای طرفین رسیده است. چنانچه ثمن این معامله از قیمت عادله روز کمتر باشد آیا می‌شود تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل حسب ماده ۶۶۷ قانون مدنی ابطال وکالت‌نامه و سند رسمی را مطرح کرد و به طور کلی جایگاه قانونی اعمال ماده فوق را بیان نمایید؟ | |||
==== نظر اتفاقی ==== | |||
با عنایت به اینکه بعد از وکالت‌نامه، مبایعه‌نامه¬ای فی‌مابین وکیل و موکل در خصوص ملک موضوع وکالت منعقد شده است و حسب آن موکل مورد وکالت را که همانا فروش ملک موصوف باشد خود شخصاً انجام داده است، دیگر جایگاهی برای اعمال وکالت‌نامه نمی¬ماند تا رعایت مصلحت موکل شده باشد و در فرض عدم وجود مبایعه‌نامه و خروج وکیل از حدود متعارف یا اذن موکل، وکیل ضامن است، لکن در رعایت ثلث بیع تأثیری ندارد، زیرا بیع با شرایط کامل واقع شده است و صرفاً موکل می¬تواند خسارات ناشی از عدم رعایت مصلحت را مطالبه نماید. | |||
==== نظر هیات عالی ==== | |||
اقامه دعوا تحت عنوان عدم رعایت مصلحت موکل حسب ماده ۶۶۷ قانون مدنی و ابطال وکالت‌نامه و سند رسمی در موضوع سؤال خالی از وجاهت قانونی و قراردادی است زیرا ظاهراً (به دلالت صورت مسئله) طرف اصیل، خود مبایعه‌نامه را امضا نموده است و دخالت وکیل در بیع در مانحن‌‌فیه مصداق ندارد تا حکم مقرر در ماده فوق موضوعیت داشته باشد. لذا نظر اتفاقی مورد تأیید است. | |||
=== نشست قضایی دادگستری شهرستان یزد === | |||
در نشست قضایی برگزار شده در دادگستری شهرستان یزد به تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۱ در موضوع فروش ملک توسط وکیل و عدم قید میزان ثمن در سند رسمی، سوال نشست این بوده است که شخصی به دیگری وکالت می‌دهد که ملک او را بفروشد و وکیل ملک را بدون اینکـه میـزان ثمن را در سند رسمی قید کند به شخص ثالث می‌فروشد. سـپس وکیـل فـوت مـی‌کنـد در صورتی که احراز دقیق ثمن رد و بدل شده بر دادگاه مشخص نباشـد آیـا معاملـه بـه علـت مجهول بودن مبلغ ثمن غیرنافذ است؟ | |||
==== نظر اقلیت ==== | |||
با توجه به عدم درج ثمن در قولنامه و فروش ملک توسط وکیل رعایت مصلحت موکل نشده و با توجه به ماده ۶۶۷ قانون مدنی معامله غیرنافذ است. | |||
==== نظر اکثریت ==== | |||
علم طرفین من جمله وکیل به میزان ثمن حتّی اگر در بیع‌نامه (قولنامه) ذکر نشده باشد موجب جهل به یکی از عوضین نیست و اگر موکل نتواند دلیلی بر جهل وکیل به ثمن معامله بیاورد بـا استفاده از اصولی من جمله اصالت الصحه و اصل عقلایی بودن معاملات، بیع صحیح واقع شده است. | |||
==== نظر هیات عالی ==== | |||
هرچند عدم قید مبلغ مورد معامله (بهای مـورد معاملـه) در سند رسمی بعید به نظر می‌رسد، چنانچه برای دادگاه با رسیدگی به ادله اثبـات دعوای طرفین، میزان ثمن معین و مشخص نشود به نحوی که اساس بیع نیز مورد اخـتلاف باشد به این لحاظ که از آثار بیع صحیح این است که عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملـزم می‌کند و ثمن مجهول می‌باشد به نظر می‌رسد که بیع مزبور صحیح نباشد. | |||
=== نشست قضایی دادگستری شهرستان شیراز === | |||
نشست قضایی برگزار شده در دادگستری شهرستان شیراز ''' '''به تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۸ در موضوع لزوم رعایت غبطه و صرفه و صلاح موکل علی‌رغم اختیار انجام هرگونه معامله از طرف وکیل، سوال نشست این بوده است که چنانچه در وکالت‌نامه‌ای که راجع به مال غیرمنقول تفویض گردیده، اختیار هرگونه معامله اعم از عقد صلح – اجاره و هبه داده شده باشد، آیا وکیل می‌تواند مبادرت به انعقاد عقد بیع یا قیمت نازل‌تر از عرف و یا به ازای ثمن ناچیز نماید؟ | |||
==== نظر اتفاقی ==== | |||
نظریه اول: با توجه به اینکه هر عقدی علاوه بر شرایط عمومی معاملات دارای شرایط مخصوص به خود است و چون عقد هبه قابل رجوع از سوی موکل بوده و وکیل بایستی مصلحت موکل خود را رعایت نماید؛ بنابراین انعقاد عقد بیع با قیمت غیرعرفی و ناچیز برخلاف مقصود موکل خواهد بود. نظریه دوم: وجود اختیار عقد صلح و هبه موجب می‌شود که وکیل اختیار بیع یا قیمت نازل‌تر و غیرعرفی را داشته باشد؛ زیرا مقصود موکل با تفویض اختیارات وسیع حاصل است و [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی]] نیز این نظر را تقویت می‌نماید. | |||
==== نظر هیات عالی ==== | |||
در فرض سؤال، وکیل اعم از وکالت عام یا خاص، مکلف به رعایت غبطه و صرفه و صلاح موکل می‌باشد، هرچند در وکالت بلاعزل قید شده باشد که "موکل می‌تواند مورد وکالت را به هر قیمت و به هرکس ولو به خود، در قالب هر عقدی واگذار نماید." ضمناً مفاد [[ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی|ماده ۱۰۷۴]] ناظر به [[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی|ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی]] مؤید این تفسیر و استنباط است. | |||
ت) در نشست برگزار شده در دادگستری شهرستان سمنان به تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۱ در موضوع عدم رعایت غبطه موکل از ناحیه وکیل، سوال نشست این بوده است که شخص (الف) به شخص (ب) وکالت کلی جهت فروش هرگونه معامله نسبت به یک قطعه ملک مسکونی می‌دهد. وکیل ملک را برای خودش معامله می‌کند و سپس آن را به شخص (ج) انتقال می‌دهد و شخص (ج) نیز آن را به شش قطعه تفکیک کرده و به اشخاص دیگری انتقال می‌دهد. آیا شخص (الف) که مالک اولیه بوده حق فسخ یا ابطال یا رد معامله و بالتبع معاملات بعدی را دارد یا صرفاً می‌تواند به لحاظ عدم رعایت غبطه وی از ناحیه وکیل مطالبه خسارت نماید؟ آیا رد یا قبول معامله یا فسخ آن موکول و منوط به زمان خاصی است یا هر زمانی این حق را دارد که معامله را رد و ابطال نماید؟ | |||
==== نظر اقلیت ==== | |||
با توجه به ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چون وکیل غبطه موکل را مراعات نکرده است در صورت اثبات، وکیل موظف به پرداخت خسارت می‌باشد. | |||
==== نظر اکثریت ==== | |||
با توجه به مواد ۶۶۷،۱۰۷۲،۱۰۷۳ و ۱۰۷۴ قانون مدنی در صورت عدم رعایت غبطه موکل از ناحیه وکیل معامله غیرنافذ است که در صورت تأیید موکل، معامله صحیح و در صورت رد معامله از ناحیه موکل معامله باطل است و بدیهی است معامله بعدی نیز باطل است. نظر دادگاه‌های تجدیدنظر استان نیز بر همین منوال است. | |||
==== نظر هیات عالی ==== | |||
در فرضی هم که به وکیل اختیار داده شده که هرگونه صلاح و مقتضی می‌داند معامله کند، رعایت مصلحت موکل لازم است ولیکن در اینکه آیا وکیل می‌تواند خود طرف معامله قرار گیرد در صحت چنین معامله‌ای تردید وجود دارد زیرا در موردی که وکالت به طور مطلق داده می‌شود، آیا وکیل صلاحیت دارد تا خود طرف معامله قرار گیرد؟ قانون مدنی پاسخ صریحی ندارد. در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی، قیم را از معامله با مولی‌علیه در موردی که به سمت قیمومت از طرف او با خود معامله می‌کند، منع کرده است. ماده ۱۱۹ قانون امور حسبی در مورد امین غایب و جنین نیز همین حکم را جاری می‌داند. در فقه نیز درباره نفوذ معامله وکیل با خود، اختلاف است. پاره‌ای از فقها به استناد اخبار و تردید از اینکه وکیل در معرض تهمت قرار می‌گیرد و نمی‌تواند مصلحت موکل را رعایت کند و به استناد اطلاق وکالت که ناظر به معامله با دیگران است، معامله را نادرست دانسته‌اند. گروه دیگر به استناد اینکه اطلاق وکالت شامل معامله با خود وکیل نیز می‌شود، عقد را نافذ شناخته‌اند. آنچه که روشن و مسلم به نظر می‌رسد این است که در این‌گونه معاملات بیم خارج شدن وکیل از حدود امانت را نباید نادیده گرفت. اصل حمایت از حقوق موکل و لزوم تفسیر مضیق از تعبیر اراده، بر این مبنا ایجاب می‌کند که معامله با خود محدود به موردی شود که او آن را مجاز شمارد یا شخصیت و ابتکار وکیل مؤثر در عقد نباشد. در موردی که شخصیت وکیل در عقد مؤثر است، ممنوعیت وکیل با مفاد و روح قوانین و ملاک آن سازگارتر است. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به عنوان یک مصداق از قاعده کلی مقرر می‌دارد در صورتی‌که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد. بنابراین، نتیجتاً نظر اکثریت قضات دادگستری شهرستان دامغان تأیید می‌شود.<ref>اداره مطالعات رویه قضایی، گزارش تفصیلی هیأت تخصصی پیش‌نشست آرا وحدت رویه مدنی، پژوهشگاه قوه قضائیه، اردیبهشت ۱۴۰۳</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | ||