شرکت تضامنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۳:

== تقسیم منافع در شرکت تضامنی ==

طبق [[ماده ۱۱۹ قانون تجارت]]، در [[شرکت تضامنی]] [[منفعت|منافع]] به نسبت [[سهم الشرکه]] بین [[شریک|شرکاء]] تقسیم می‌شود مگر آنکه [[شرکت نامه|شرکتنامه]] غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.<ref>[[ماده ۱۱۹ قانون تجارت]]</ref>

== مدیر شرکت تضامنی ==

«در [[شرکت تضامنی]] [[شریک|شرکاء]] باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت [[مدیران شرکت|مدیری]] معین نمایند».<ref>[[ماده ۱۲۰ قانون تجارت]]</ref> [[قانونگذار]]، در رابطه با موردی که شرکا، اقدام به انتخاب مدیر ننموده‌اند؛ سکوت اختیار کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> لیکن با استناد به قواعد عام و کلی [[حقوق مدنی]]، می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه [[شرکت تجاری]]، دارای [[شخصیت حقوقی]] مستقل است؛ اتخاذ تصمیم توسط هر یک از شرکا و اجرای آن، در حکم عمل [[فضولی]] بوده و در صورت [[تنفیذ]] شرکت، که به اتفاق آرای همه شرکا صورت می‌پذیرد؛ [[نفوذ|نافذ]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>

نکته‌ی دیگر آن که [[عزل]] [[مدیر شرکت]]، تابع قواعد عام بوده و اگر در [[اساسنامه]] یا [[شرکت نامه]]، شرایط عزل مدیر معین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل می‌شود. در واقع عزل مدیر، منوط به اتفاق آرای شرکا است؛ مگر درصورت شرط خلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885660|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>

== سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت تضامنی ==

[[ماده ۱۲۲ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«در [[شرکت تضامنی|شرکتهای تضامنی]] اگر [[سهم الشرکه]] یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به [[تراضی]] تمام [[شریک|شرکاء]] [[تقویم]] شود».<ref>[[ماده ۱۲۲ قانون تجارت]]</ref> لزوم اتفاق نظر شرکا، در مورد تعیین ارزش سهم الشرکه غیرنقدی شرکت، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا.

<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، طبق ماده‌ی فوق، لزومی ندارد که همانند [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، تقویم سهم الشرکه، توسط [[کارشناس رسمی دادگستری]] صورت پذیرد. بلکه [[رضایت]] شرکا در این باره کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2938780|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== انتقال سهم در شرکت تضامنی ==

مطابق [[ماده ۱۲۳ قانون تجارت]]، در [[شرکت تضامنی]] هیچ‌یک از [[شریک|شرکاء]] نمی‌تواند [[سهم]] خود را به دیگری منتقل کند مگر به [[رضایت]] تمام شرکاء.<ref>[[ماده ۱۲۳ قانون تجارت]]</ref> در این خصوص، شایان ذکر است که اولاً، شرط لزوم اتفاق نظر شرکا، که حتی در [[انتقال قهری]] سهم الشرکه نیز، لازم الرعایه است؛ با توجه به آثار غیرمترقبه و مخاطره آمیز در شرکت تضامنی، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256672|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> ثانیاً، مفاد '''ماده ۱۲۳ قانون تجارت'''، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

== منابع ==

شرکت تضامنی: تفاوت میان نسخه‌ها

منوی ناوبری

جستجو