شرایط صحت نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== ایجاب و قبول با لفظ == | == ایجاب و قبول با لفظ == | ||
[[نکاح]] واقع می‌شود به [[ایجاب]] و [[قبول]] به الفاظی که صریحاً دلالت بر [[قصد انشاء|قصد]] ازدواج نماید.<ref>[[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی]]</ref> لزوم قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط [[خانواده|خانوادگی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و دلالت بر قصد و رضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2 | [[نکاح]] واقع می‌شود به [[ایجاب]] و [[قبول]] به الفاظی که صریحاً دلالت بر [[قصد انشاء|قصد]] ازدواج نماید.<ref>[[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی]]</ref> لزوم قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی طرفین جهت انعقاد نکاح، از مصادیق تساوی زن و مرد، در روابط [[خانواده|خانوادگی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> الفاظ نکاح، باید با فعل ماضی ادا گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و دلالت بر قصد و رضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=297428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به [[اغماء]] یا [[جنون]]، لازمه [[نفوذ]] قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | عدم عدول از ایجاب، یا مبتلا نشدن ایجاب کننده به [[اغماء]] یا [[جنون]]، لازمه [[نفوذ]] قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
=== ایجاب و قبول در نکاح صغیر === | === ایجاب و قبول در نکاح صغیر === | ||
برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا [[وکیل]] آنها لازم بوده و در | برای ازدواج، ایجاب و قبول از سوی طرفین یا [[وکیل]] آنها لازم بوده و در [[نکاح نابالغ|نکاح صغیر]]، [[ولی قهری|ولی]] شرعی [[انشاء|انشای]] عقد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در مواردی که ولی قانونی یکی از زوجین، صیغه نکاح را جاری می‌نماید؛ تا زمان [[بلوغ]] [[مولی علیه]] او؛ ولی قهری، طرف قرارداد محسوب می‌گردد؛ ولی در اجرای صیغه توسط وکیل، وی پس از جاری نمودن صیغه، نقش و [[تعهد|تعهدی]] نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
=== وکالت مرد به زن | === وکالت مرد به زن در اجرای صیغه نکاح === | ||
صیغه نکاح، به مباشرت، یا به [[ولایت]]، یا به [[وکالت]] جاری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> مرد می‌تواند زن را برای اجرای صیغه نکاح، وکیل خود نماید و در واقع زن، ایجاب را از سوی | صیغه نکاح، به مباشرت، یا به [[ولایت]]، یا به [[وکالت]] جاری می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> مرد می‌تواند زن را برای اجرای صیغه نکاح، وکیل خود نماید و در واقع زن، ایجاب را از سوی خود و قبول را از جانب مرد جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
=== نکاح معاطاتی === | === نکاح معاطاتی === | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
=== توالی عرفی ایجاب و قبول === | === توالی عرفی ایجاب و قبول === | ||
[[توالی عرفی]] | |||
==== در حقوق ==== | |||
[[توالی عرفی]] ایجاب و قبول '''شرط صحت عقد نکاح''' است،<ref>[[ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی]]</ref> لذا باید بین ایجاب و قبول، موالات وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و [[عرف]]، دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ توالی بین آن دو، از بین می‌رود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع در صورت تجاوز فاصله ایجاب و قبول در نکاح از حد متعارف، قبول واقع نشده است؛ زیرا دیگر، ایجابی وجود ندارد؛ تا بتوان، برای آن، متصورِ قبول شد و چنین قبولی، به منزله ایجاب متقابل محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده عسر و حرج (مطالعه تطبیقی کاربرد قواعد فقه در حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1046304|صفحه=|نام۱=عیسی|نام خانوادگی۱=کشوری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
برخی از حقوقدانان، قبول را در صورت اعلام در مجلس عقد، معتبر می‌دانند؛ نه پس از مفارقت طرفین از یکدیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | برخی از حقوقدانان، قبول را در صورت اعلام در مجلس عقد، معتبر می‌دانند؛ نه پس از مفارقت طرفین از یکدیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۸: | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
* فاصله ایجاب و قبول در نکاح، نباید از حد متعارف تجاوز | * فاصله ایجاب و قبول در نکاح، نباید از حد متعارف تجاوز نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52596|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> البته چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ عرف در مورد فاصله جزئی، مسامحه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52596|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== لال بودن یک یا هر دو متعاقدین === | === لال بودن یک یا هر دو متعاقدین === | ||
هرگاه یکی از [[متعاقدین]] یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به‌طور وضوح حاکی از انشای عقد | |||
==== در حقوق ==== | |||
هرگاه یکی از [[متعاقدین]] یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به‌طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد،<ref>[[ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی]]</ref> بنابراین اشارات ناشنوا، اعتبار لفظ را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=84152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> شخص ناشنوا، علاوه بر اشاره، با کتابت نیز، می‌تواند انشای نکاح نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25276|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> و یکی از محکم‌ترین [[قرینه|قراینی]] که دلالت بر قصد شخص ناشنوا می‌نماید، کتابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
*اشاره، مشتمل بر نوشته هم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35084|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | *اشاره، مشتمل بر نوشته هم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35084|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
*طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: به نظر برخی از حقوقدانان، اشاره لال، در صورتی پذیرفته‌است که وی، قادر به کتابت نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52600|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> همچنین شخصی که به وکالت از شخص لال، اقدام به اجرای صیغه نکاح می‌نماید؛ باید مطمئن باشد که اشارات [[موکل]] او، صراحت در اعلام | *طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: به نظر برخی از حقوقدانان، اشاره لال، در صورتی پذیرفته‌است که وی، قادر به کتابت نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52600|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> همچنین شخصی که به وکالت از شخص لال، اقدام به اجرای صیغه نکاح می‌نماید؛ باید مطمئن باشد که اشارات [[موکل]] او، صراحت در اعلام رضایت نسبت به نکاح داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52600|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== عقل، بلوغ، اختیار در طرفین عقد == | == عقل، بلوغ، اختیار در طرفین عقد == | ||
[[عاقد]] باید [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] و | [[عاقد]] باید [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] و قاصد باشد،<ref>[[ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی]]</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14296|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و فقدان قصد، از [[بطلان نکاح|مبطلات نکاح]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> لذا نکاح در حال شوخی(نکاح هازل)، دلالت بر [[قصد نتیجه]] نداشته و باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86136|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> نکاح [[مستی|مست]] نیز، به دلیل فقدان قصد، باطل است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180724|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین نکاح [[صغیر|نابالغ]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> نکاح [[مجنون]] باطل بوده و با [[تنفیذ|اجازه]] ولی، تنفیذ نمی‌گردد؛ مگر اینکه ولی قهری، با استفاده از اختیارات خود، دیوانه را به نکاح دیگری درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765800|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
برخی از حقوقدانان، [[رشد]] را در ازدواج، لازم ندانسته؛ و برخی دیگر به تبعیت از [[فقهای امامیه]]، نظری مخالف ارائه داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226516|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | برخی از حقوقدانان، [[رشد]] را در ازدواج، لازم ندانسته؛ و برخی دیگر به تبعیت از [[فقهای امامیه]]، نظری مخالف ارائه داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226516|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>رضای [[غیررشید]]، در انعقاد نکاح نافذ است؛ نه در تعیین [[مهریه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214852|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> برخی از حقوقدانان، نکاح غیررشید را همچون [[بیع]] او [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] محسوب نموده؛ و نفوذ آن را، منوط به اجازه ولی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
=== پیشینه === | === پیشینه === | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۶: | ||
=== اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین === | === اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین === | ||
[[اشتباه|اشتباهات]] قابل تصور در نکاح، به سه دسته قابل تقسیم هستند: اشتباه در مقدار | [[اشتباه|اشتباهات]] قابل تصور در نکاح، به سه دسته قابل تقسیم هستند: اشتباه در مقدار مهریه، اشتباه در ویژگی‌های یکی از زوجین، و اشتباه در [[هویت]] جسمی یکی از طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1051600|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>در نکاح، شخصیت طرفین، علت عمده عقد است و [[اشتباه در شخصیت طرف معامله|اشتباه در شخصیت]] هر یک از زوجین، از مصادیق فقدان قصد و رضا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
تنها اشتباه در هویت جسمی یکی از طرفین، سبب | تنها اشتباه در هویت جسمی یکی از طرفین، سبب بطلان نکاح می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178800|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۹: | ||
مقاله اصلی:"[[تعلیق در نکاح]]" | مقاله اصلی:"[[تعلیق در نکاح]]" | ||
قانون مدنی، تعلیق در عقد نکاح را موجب بطلان آن | قانون مدنی، تعلیق در عقد نکاح را موجب بطلان آن می‌داند،<ref>[[ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی]]</ref> لذا عقد نکاح باید منجز باشد، در غیر این صورت اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14308|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42484|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== قلمرو ==== | ==== قلمرو ==== | ||
تعلیق در عقد نکاح، موجب بطلان است؛ مشروط بر آنکه، تعلیق ناظر به ایجاد [[رابطه زوجیت]] باشد؛ نه | تعلیق در عقد نکاح، موجب بطلان است؛ مشروط بر آنکه، تعلیق ناظر به ایجاد [[رابطه زوجیت]] باشد؛ نه مهریه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25280|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
===== تعلیق به شرایط صحت نکاح ===== | ===== تعلیق به شرایط صحت نکاح ===== | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، تعلیق به '''شرایط صحت ازدواج'''، نظیر عدم وجود [[موانع نکاح]]، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52312|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> و برخی دیگر از حقوقدانان، تعلیق نکاح به شرایط آن را نیز، از مبطلات عقد برمی شمرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33752|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> زیرا قانونگذار، جنبه عمومی و اجتماعی نکاح را، بر جنبه خصوصی آن، ترجیح داده؛ و با ایجاد محدودیت در آزادی‌های شخصی، تعلیق در این عقد | به نظر برخی از حقوقدانان، تعلیق به '''شرایط صحت ازدواج'''، نظیر عدم وجود [[موانع نکاح]]، صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52312|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> و برخی دیگر از حقوقدانان، تعلیق نکاح به شرایط آن را نیز، از مبطلات عقد برمی شمرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835272|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33752|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> زیرا قانونگذار، جنبه عمومی و اجتماعی نکاح را، بر جنبه خصوصی آن، ترجیح داده؛ و با ایجاد محدودیت در آزادی‌های شخصی، تعلیق در این عقد را ممنوع دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33752|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر ===== | ===== تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر ===== | ||
تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر، سبب بطلان آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14308|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | تعلیق وقوع نکاح به زمانی دیگر، سبب بطلان آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14308|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
=== شرط خیار فسخ در عقد نکاح === | |||
مقاله اصلی: "[[شرط خیار در عقد نکاح]]" | |||
[[شرط خیار در عقد نکاح|شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح]] باطل است ولی در نکاح دائم [[شرط خیار]] نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از [[فسخ]] مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.<ref>[[ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی]]</ref> قانونگذار، به منظور حمایت از جنبه اجتماعی نکاح، شرط خیار را در این عقد، نپذیرفته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و چنین شرطی را باطل می داند؛ زیرا برخلاف [[نظم عمومی]] می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248288|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> البته با وجود بطلان شرط خیار در نکاح؛ این شرط، سبب بطلان عقد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
== رضای زوجین == | == رضای زوجین == | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۲۰: | ||
مقاله اصلی: "[[اکراه در نکاح]]" | مقاله اصلی: "[[اکراه در نکاح]]" | ||
رضای زوجین [[شرطیت|شرط]] نفوذ عقد نکاح است و هرگاه مکره بعد از زوال [[اکراه|کره]]، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.<ref>[[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]]</ref> معمولاً اکراه، رضا را [[عیب|معیوب]] نموده و عقد را غیرنافذ می‌سازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361696|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما اگر تهدید و اکراه، قصد و اراده را از اکراه شونده سلب نماید؛ در این صورت عملی که تحت اکراه انجام شده؛ باطل است نه غیرنافذ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361696|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
اگر [[اکراه در نکاح|نکاح اکراهی]]، توسط اکراه شونده، [[رد معامله فضولی|رد]] گردد؛ در این صورت عقد، باطل شده؛ و همه آثار آن، از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | اگر [[اکراه در نکاح|نکاح اکراهی]]، توسط اکراه شونده، [[رد معامله فضولی|رد]] گردد؛ در این صورت عقد، باطل شده؛ و همه آثار آن، از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
| خط ۱۲۳: | خط ۱۳۲: | ||
* [[نکاح]] | * [[نکاح]] | ||
* [[نکاح معاطاتی]] | |||
* [[تعلیق در نکاح]] | * [[تعلیق در نکاح]] | ||