ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به ‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

[[انفصال موقت]] عبارت است از ممنوعیت کارمند از خدمت در شرکت برای مدت معین به موجب حکم قطعی مرجع صالح به صورت تبعی یا در نتیجه حکم اصلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532112|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>

اگرچه بطور کلی اعلام وقوع جرم را باید در حد یک تکلیف اخلاقی پذیرفت، اما در مواردی مقنن بر مبنای اهمیت موضوع و نیز مقام مطلعان، آنان را ملزم به مطلع کردن مقامات رسمی از وقوع جرم نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>رفتار مجرمانه مورد بحث را می توان در ارتباط نزدیکی با جرایم خیانت در امانت و اختلاس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> به گونه ای که مقنن مطلعین از جرم تصرف غیر قانونی را مکلف به بیان اطلاعات خود در این خصوص به مقامات ذیصلاح  نموده و ترک چنین عملی را مستوجب مجازاتی سنگین می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> جرایم مورد بحث در این ماده را میتوان مجموعه ای از رفتارهایی دانست که مرتبط با نظم اداری بوده و از سوی کارکنان دولت به عنوان نمایندگان اداری روی می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1978640|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}</ref> در واقع این ماده ضمانت اجرای عدم اعلام برخی از رفتار های مجرمانه با اهمیت است. اما در خصوص پاره ای دیگر از رفتار ها نظیر سرقت اموال عمومی و دولتی که نسبت به جرایم مورد بحث از اهمیت کمتری برخوردارند، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1915004|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>عنصر مادی این جرم را می توان خودداری از اعلام وقوع جرم دانست که به صورت ترک فعل رخ می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> این ترک فعل فقط در قالب ترک اعلام گزارش است و ترک شکایت یا تعقیب رفتار مجرمانه در صورت آگاهی از آن را نمیتوان مطابق این ماده مجازات کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>همچنین صرف گزارش دادن ارتکاب جرم کافی است و نیازی به معرفی مرتکبین رفتار مجرمانه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814224|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> در خصوص مرتکبین این جرم، باید تأکید کرد که تنها رؤسا و مدیران و مسئولین ماده 598 ممکن است بر اساس این ماده مورد تعقیب قرار بگیرند  و سایر افراد در صورت اطلاع از جرایم فوق الذکر، مشمول ماده نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673116|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> اگر مدیر یا رییس سازمانی محرز نبودن وقوع جرم را علت اصلی امتناع وی از اطلاع دادن این جرم بیان کند، به نظر می رسد نمیتوان به چنین توجیهی اعتنا کرد. زیرا اعلام وقوع جرم به محض اطلاع از آن صرف نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم در عالم واقع، از وظایف این افراد است و احراز وقوع جرم وظیفه ی مقامات صالح قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428760|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

عنصر معنوی این جرم صرفا در بردارنده ی رفتار عامدانه است و رفتار هایی را که بصورت غیر عمدی و ناشی از بی مبالاتی یا سهل انگاری مرتکب باشد را بر مبنای «اصل عمدی بودن جرایم»، شامل نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428776|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> لذا عنصر روانی این جرم را باید سوء نیت عام دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1978648|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}</ref>

گروهی معتقدند با توجه به اینکه جرایم مذکور در این ماده دارای ئصف تعدی نسبت به دولت از سوی مأمورین دولتی است، لذا ذکر جرم کلاهبرداری در این مورد، ممکن است ناشی از سهو قلم یا اشتباه مقنن بوده باشد. چرا که معمولاً وقوع جرم کلاهبرداری از سوی مأمورین دولتی علیه دولت بسیار بعید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814232|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>