ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در موارد صدور قرار اناطه،تا زمان روشن شدن امر حقوقی رسیدگی کیفری به طور موقت معلق میشود.به عنوان مثال در موضوع ترک نفقه چنانچه زوجه علیه زوج شکایت کند و زوج منکر رابطه زوجیت شود،رسیدگی به این ادعا و اثبات زوجیت در صلاحیت محاکم حقوقی است.گفتنی است اگر رابطه زوجیت اثبات نشود،ترک انفاق نیز مصداق نخواهد داشت.بنابراین دادگاه کیفری برای صدور حکم مقتضی ابتدائا باید ثابت کند که رابطه زوجیت وجود دارد یا خیر که رسیدگی به این امر بر عهده محاکم حقوقی است.4878024 | صلاحیت مراجع جزایی برای رسیدگی به مبانی و مقدمات جرم و ایرادات طرفین دعوای کیفری،یک اصل مسلم است.در حقیقت اذن در شی اذن در لوازم آن نیز به شمار میرود.لیکن گاهی مقنن با لحلظ منافع و مصالح جامعه و زمانی برای تامین بیشتر عدالت قضایی ،رسیدگی به برخی مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرم خارج کرده است و در صلاحیت مراجع قانونی دیگر قرار داده است. 2084124 یکی از موانع تعقیب دعوای عمومی،اناطه است که معمولا با صدور قرار اناطه از سوی مرجع کیفری صورت میگیرد. 4877996 چون گاه اثبات امر کیفری منوط به تحقق اوصافی است که واقعیت آن به کمک قواعد حقوق مدنی صورت میگیرد. 502732در واقع در موارد صدور قرار اناطه،تا زمان روشن شدن امر حقوقی رسیدگی کیفری به طور موقت معلق میشود.به عنوان مثال در موضوع ترک نفقه چنانچه زوجه علیه زوج شکایت کند و زوج منکر رابطه زوجیت شود،رسیدگی به این ادعا و اثبات زوجیت در صلاحیت محاکم حقوقی است.گفتنی است اگر رابطه زوجیت اثبات نشود،ترک انفاق نیز مصداق نخواهد داشت.بنابراین دادگاه کیفری برای صدور حکم مقتضی ابتدائا باید ثابت کند که رابطه زوجیت وجود دارد یا | ||
خیر که رسیدگی به این امر بر عهده محاکم حقوقی است.4878024 پرواضح است که مرجع کیفری در صورتی قرار اناطه صادر میکند که در امر حقوقی تردید داشته باشد.بنابراین اگر دلایل محکمی وجود داشته باشد که اصل امر حقوقی را ثابت کند،مثل اینکه زوجه مدعی ترک انفاق ، سند ازدواج ارائه کند نشان از آن دارد که رابطه زوجیت باقی است و ارائه شناسنامه هم رابطه سببیت و زوجیت را روشن میکند. 4878024 | |||
ضمنا منظور از ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتصی در انتهای متن این ماده تصمیم گیری بدون لحاظ دلیلی است که برای تحصیل آن،قرار اناطه صادر شده ولی ذینفع بدین منظور به مرجع صالح مراجعه نکرده است.4649532 | |||
نکته حائز اهمیت آن است که در اناطه،صلاحیت محاکم حقوقی موضوعیت ندارد،بلکه عدم صلاحیت مرجع کیفری برای رسیدگی به آن موضوع مهم است.بنابراین اگر رسیدگی به موضوع مذکور در صلاحیت مراجع غیر قضایی نظیر شورای نگهبان هم باشد،باز مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود.4649508 | |||