ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضائي با قضات متعدد پيش بيني شده باشد ، رأي اكثريت تمام اعضاء ملاك است . نظر اقليت بايد به طور مستدل در پرونده درج شود . اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود ، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي شود . | '''ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضائي با قضات متعدد پيش بيني شده باشد ، رأي اكثريت تمام اعضاء ملاك است . نظر اقليت بايد به طور مستدل در پرونده درج شود . اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود ، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي شود . | ||
== | == پیشینه == | ||
گرچه قانون فوق دارای سابقه ای در قوانین پیشین نبوده است، اما می توان از مواردی یاد کرد که در آن ها از سیستم تعدد قضات تبعیت شده بود. ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از این موارد بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278644|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده به موجب یک قاعده کلی و عام، تمام مواردی که در آن ها رسیدگی با تعدد قضات در نظر گرفته شده است، باید رأی اکثریت را ملاک عمل قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278648|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
در مصوبه نخست ماده فوق، میان مرحله تشکیل دادگاه و رسمیت یافتن آن تفکیک وجود داشت. شورای نگهبان در تاریخ 1392/11/2 این امر را از لحاظ منطق حقوقی توجیه ناپذیر تلقی کرد. همچنین پیشبینی عضو علی البدل را در فرض حضور مستشاران به تعداد کافی امری غیر منطقی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278656|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||