ماده ۶۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری [[وکالت]] دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، [[وکیل در توکیل]] باشد.
وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری [[وکالت]] دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، [[وکیل در توکیل]] باشد.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در حقوق انگلیس همانند ایران، عدم حق تؤکیل به غیر، به عنوان یک اصل پذیرفته شده؛ مگر درصورت اذن صریح یا ضمنی موکل، که استثنایی بر این اصل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4404204|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق انگلیس همانند ایران، عدم حق تؤکیل به غیر، به عنوان یک اصل پذیرفته شده؛ مگر درصورت اذن صریح یا ضمنی موکل، که استثنایی بر این اصل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4404204|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۷: خط ۲۰:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:وکالت]]
[[رده:وکالت]]