ماده ۷۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب رأی اصراری شماره 21 مورخه 12/12/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه به شرح دادخواست ابتدایی، خواهان، علاوه بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال، اقدام آنان را هم، به انجام شرایط و مفاد مبایعه نامه مورخه 28/12/1373، و تخلیه و تحویل مبیع مورد لحوق دعوا، قرار داده است. و نظر به اینکه شرح بند 5 شرایط ضمنی معامله، فروشنده، پرداخت کلیه دیون مورد قبلی مورد معامله، به اشخاص حقیقی و حقوقی، و همچنین تهیه مدارک لازم را، به منظور تنظیم سند رسمی انتقال، تعهد نموده است. و نظر به اینکه از جمله دیون مربوط به مورد معامله، دینی است که با رهن گذاردن ملک، از بانک ملی اصفهان، به عنوان وام اخذ گردیده؛ بنا به مراتب، با لحاظ کیفیت طرح دعوا و تعهدات خوانده، دادنامه 11/11/1375 شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان اصفهان، که در عین حال متضمن الزام خوانده به فک رهن، و همچنین الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال می باشد؛ با رعایت حقوق مرتهن، و مقررات ماده 792 قانون مدنی منافات ندارد؛ و با اقتضای مدارک پرونده و موازین قانونی تطبیق می کند؛ و به اکثریت آرا، تأیید و ابرام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573896|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
 
* به موجب رأی اصراری شماره 21 مورخه 1376/12/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه به شرح دادخواست ابتدایی، خواهان، علاوه بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال، اقدام آنان را هم، به انجام شرایط و مفاد مبایعه نامه مورخه 1373/12/28، و تخلیه و تحویل مبیع مورد لحوق دعوا، قرار داده است. و نظر به اینکه شرح بند 5 شرایط ضمنی معامله، فروشنده، پرداخت کلیه دیون مورد قبلی مورد معامله، به اشخاص حقیقی و حقوقی، و همچنین تهیه مدارک لازم را، به منظور تنظیم سند رسمی انتقال، تعهد نموده است. و نظر به اینکه از جمله دیون مربوط به مورد معامله، دینی است که با رهن گذاردن ملک، از بانک ملی اصفهان، به عنوان وام اخذ گردیده؛ بنا به مراتب، با لحاظ کیفیت طرح دعوا و تعهدات خوانده، دادنامه 1375/11/11 شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان اصفهان، که در عین حال متضمن الزام خوانده به فک رهن، و همچنین الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال می باشد؛ با رعایت حقوق مرتهن، و مقررات ماده 792 قانون مدنی منافات ندارد؛ و با اقتضای مدارک پرونده و موازین قانونی تطبیق می کند؛ و به اکثریت آرا، تأیید و ابرام می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573896|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۱٬۰۲۵

ویرایش