ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
( | '''ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقی 1393/08/7)''': هرگاه دليل كافي براي توجه اتهام به [[اشخاص حقوقی|اشخاص حقوقي]] وجود داشته باشد ، علاوه بر احضار [[شخص حقيقي]] كه اتهام متوجه او مي باشد ، با رعايت مقررات مربوط به احضار ، به شخص حقوقي اخطار مي شود تا مطابق مقررات نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي نمايد . عدم معرفي وكيل يا نماينده مانع رسيدگي نيست . | ||
تبصره ماده 688 ( | |||
تبصره ماده 688 (الحاقی1393/08/7): فردي كه رفتار وي موجب توجه اتهام به شخص حقوقي شده است ، نمي تواند نمايندگي آن را عهده دار شود . | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از عبارت "با رعایت مقررات مربوط به احضار" مقرراتی است که در مواد 168 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی ، شخصی است که مطابق اساسنامه شخص حقوقی یا سایر اسناد قانونی تاسیس آن ، نمایندگی شخص حقوقی را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد. اگر شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری (که را لزوما باید وکیل دادگستری باشد) را به مرجع قضایی معرفی کند این فرد نماینده قراردادی شخص حقوقی محسوب خواهد شد. لازم به ذکر است مانعی در جهت حضور هر دو شخص یعنی هم نماینده قانونی و هم نماینده قراردادی نزد مرجع قضایی نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
پیش از قانون 92 ، قانونگذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور کلی رسمبت نشناخته بود و فقط در قوانین خاص اقدام به پذیرش آن نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278232|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
در مورد جهات پیش بینی تبصره این ماده می‌توان به دو دلیل اشاره کرد. اولین دلیلی که مانع نمایندگی شخص حقیقی متهم می‌شود تعارض میان منافع او با شخص حقوقی می‌باشد. دلیل دوم نیز این است که متهم شخص حقیقی باید در مقام پاسخگویی به اتهامات منتسب به خود باشد نه مدافع شخص حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278244|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در این ماده مسئولیت کیفری شخص حقوقی در صورت توجه اتهام به رسمیت شناخته شده است و اخطار به شخص حقوقی جهت معرفی نماینده قانونی یا وکیل را برای دفاع از اتهام را از سوی مرجع قضایی تجویز نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||