ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را دربارهٔ اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری [[قرار تأمین]] صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ علیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

[[قصاص]] یکی از مجازات‌هایی است که اجرای آن تابع درخواست [[شاکی خصوصی]] است. با توجه به ماده [[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی|۴۲۹ قانون مجازات اسلامی]] به نظر می‌رسد استیفای حق قصاص شامل این ماده نبوده و تابع [[قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==