ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
در خصوص مجازات این جرم، اولا باید یادآور شد که مجازات [[انفصال از خدمات دولتی|انفصال]] تعیین شده در این ماده، از نوع [[مجازات اصلی]] است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672956|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در ثانی با توجه به اشاره قانونگذار به امکان [[تکرار جرم]] به نظر میرسد چنانچه قاضی چند مرتبه مرتکب این رفتار شود، مشمول مقررات [[تعدد جرم]] گردد، البته مقصود از تکرار جرم در این ماده، صرفا تکرار اعمال قید شده است و شامل تکرار هر جرمی نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | در خصوص مجازات این جرم، اولا باید یادآور شد که مجازات [[انفصال از خدمات دولتی|انفصال]] تعیین شده در این ماده، از نوع [[مجازات اصلی]] است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672956|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در ثانی با توجه به اشاره قانونگذار به امکان [[تکرار جرم]] به نظر میرسد چنانچه قاضی چند مرتبه مرتکب این رفتار شود، مشمول مقررات [[تعدد جرم]] گردد، البته مقصود از تکرار جرم در این ماده، صرفا تکرار اعمال قید شده است و شامل تکرار هر جرمی نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی به شماره 8021/7_1373/12/23 مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاه ها و دادسرا ها بوده و شامل کارکنان اداری این مراجع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280544|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||