ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در جرایم مستوجب حد، ادای سوگند، کافی برای اثبات نمی‌باشد و مهم راه برای ثبوت این دست جرایم، [[اقرار]] یا شهادت شهود [[عدالت|عادل]] یا در مواردی هم [[علم قاضی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164840|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>در واقع نقش سوگند در [[ادله اثبات دعوا]] در نظام قضایی اسلام به گونه ای است که بدون اعتبار شارع، در دعاوی قابل استناد نیست و چنین اعتباری در باب حدود و تعزیرات وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد نهم) (ثبات و تغییر در جرایم و مجازات‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358856|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> به علاوه توسل به سوگند از طرف مدعی به عنوان دلیلی برای احراز ضرر و زیان مدنی ناشی از جرم قابل پذیرش نیست ولی قاضی می‌تواند به رغم خودداری متهم از ادای سوگند، [[استرداد مال مسروقه|استرداد اشیای مسروقه]] مورد ادعا یا پرداخت دیه به وسیله قاتل را مورد حکم قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>