ماده ۴۷۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق بعد از تعیین طلبکاران ورشکسته و مورد قبول قرار گرفتن طلب آنها، از بستانکاران در طی جلسه ای دعوت می شود و در خصوص پیشنهادات راجع به قرارداد ارفاقی مذاکره صورت می گیرد. در واقع عضو ناظر باید ظرف مهلت هشت روز از تاریخ موعدی که برای معرفی طلبکارها و ارائه اسناد تعیین شده است، به وسیله دفتردار محکمه تمام طلبکارانی را که طلب آن ها تشخیص یا تصدیق یا به طور موقت قبول شده است برای تشکیل مجمع عمومی طلبکار ها دعوت کند تا در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی مشاوره های لازم صورت گیرد.2482020.لازم است در این جلسه طلبکاران یا نمایندگان ایشان و شخص تاجر ورشکسته حاضر شوند. | بر اساس ماده فوق بعد از تعیین طلبکاران ورشکسته و مورد قبول قرار گرفتن طلب آنها، از بستانکاران در طی جلسه ای دعوت می شود و در خصوص پیشنهادات راجع به قرارداد ارفاقی مذاکره صورت می گیرد. در واقع عضو ناظر باید ظرف مهلت هشت روز از تاریخ موعدی که برای معرفی طلبکارها و ارائه اسناد تعیین شده است، به وسیله دفتردار محکمه تمام طلبکارانی را که طلب آن ها تشخیص یا تصدیق یا به طور موقت قبول شده است برای تشکیل مجمع عمومی طلبکار ها دعوت کند تا در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی مشاوره های لازم صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482020|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>.لازم است در این جلسه طلبکاران یا نمایندگان ایشان و شخص تاجر ورشکسته حاضر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>مهلت ارائه درخواست قرارداد ارفاقی در قانون مشخص نشده است اما در این خصوص رعایت موعد هشت روزه از تاریخ تعیین شده در نظامنامه مذکور در [[ماده 467 قانون تجارت]] الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268740|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند امکان انعقاد قرارداد ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی قابل انتقاد است. زیرا عدالت اقتضا می کند وقتی شخصی به علت کمبود دارایی در معرض محکوم شدن به ورشکستگی است، در راستای کمک به او هر اقدامی اعم از انعقاد قرارداد ارفاقی قبل از صدور چنین حکمی و به منظور جلوگیری از این امر به عمل آید.2715436 | عده ای معتقدند امکان انعقاد قرارداد ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی قابل انتقاد است. زیرا عدالت اقتضا می کند وقتی شخصی به علت کمبود دارایی در معرض محکوم شدن به ورشکستگی است، در راستای کمک به او هر اقدامی اعم از انعقاد قرارداد ارفاقی قبل از صدور چنین حکمی و به منظور جلوگیری از این امر به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715436|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||