دیه کامل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
مقصود از '''دیه کامل'''، همان '''دیه نفس''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | مقصود از '''دیه کامل'''، همان '''دیه نفس''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== میزان دیه کامل == | == میزان دیه کامل == | ||
میزان آن را هزار دینار زر یا ده هزار درهم نقره | میزان آن را هزار دینار زر یا ده هزار درهم نقره دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== در قانون == | == در قانون == | ||
[[ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده | [[ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، موارد دیه کامل را همان موارد تعیین شده در مقررات شرع می‌داند. | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
در خصوص ده هزار درهم که آن را مقدار دیه کامل | در خصوص ده هزار درهم که آن را مقدار دیه کامل دانسته‌اند، گروهی از فقها آن را برابر با پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال بیست و چهار نخودی نقره مسکوک به سکه رایج در معاملات و با توجه به قیمت عادله روز تعیین کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30504|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص وسیله پرداخت [[دیه]] میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند، در میان وسایل | در خصوص وسیله پرداخت [[دیه]] میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند، در میان وسایل شش‌گانه پرداخت دیه باید شتر را اصل تلقی نموده و و دیگر اجناس را مبتنی بر آن دانست، گروهی دیگر اما بر این باورند که تک تک این اجناس دارای اصالت بوده و در عرض یکدیگر قرار می‌گیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 31 تابستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برخی از فقها نیز در خصوص [[حله یمنی|حله]]، یمنی بودن آن را ثابت ندانسته و گروهی نیز به‌طور کلی حله را به عنوان وسیله پرداخت دیه به رسمیت نشناخته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729144|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] | به موجب [[نظریه مشورتی]]۷/۱۷۹۹_۶۷/۳/۲۵، شتر و دینار به عنوان وسیله پرداخت دیه و [[آرش]] موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||