ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:
عده ای معتقدند موارد مذکور در این ماده جنبه حصری نداشته و می توان جرایم دیگری را که در حوزه قضایی دادگاه ها رخ می دهد و بازپرس مکلف به رسیدگی به آنان است نیز مفروض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>  
عده ای معتقدند موارد مذکور در این ماده جنبه حصری نداشته و می توان جرایم دیگری را که در حوزه قضایی دادگاه ها رخ می دهد و بازپرس مکلف به رسیدگی به آنان است نیز مفروض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>  


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب رای وحدت رویه 669-1383/7/21 محل وقوع جرم چک بلامحل در خصوص چک های بانکی و نیز دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم، محل صدور گواهینامه عدم پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471004|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
به موجب رای وحدت رویه 669-1383/7/21 محل وقوع جرم چک بلامحل در خصوص چک های بانکی و نیز دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم، محل صدور گواهینامه عدم پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471004|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>