ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.
'''ماده ۵۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تعرفه: صورت قیمت ارقام کالا به تفکیک، صورت نرخ مالیات یا گمرک کالاها، صورت اجرت خدمت از جنس واحد مانند تعرفه حق الوکاله‌ها را تعرفه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
تعرفه: صورت قیمت ارقام کالا به تفکیک، صورت نرخ مالیات یا گمرک کالاها، صورت اجرت خدمت از جنس واحد مانند تعرفه حق الوکاله‌ها را تعرفه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۱: خط ۱۲:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در مورد این ماده باید گفت چنانچه تعیین خسارت به عهده دادگاه قرار گرفته باشد با توجه به این که تعیین خسارت با توجه به کیفیات پرونده امری تخصصی می‌باشد، دادگاه باید از کارشناس رشته ذیربط برای محاسبه آن استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4039100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته دیگر اینکه در تشخیص استحقاق هر یک از طرفین دادگاه نقش مهمی دارد زیرا صرف اینکه خواهان یا خوانده در دادرسی محکوم شده کافی برای صدور حکم خسارت به نفع طرف مقابل نیست به عنوان مثال: صرف محکوم شدن خوهان موجب صدور حکم خسارت به نفع خوانده نیست چرا که ممکن است خواهان با اطمینن و اعتقاد به محق بودن خود طرح دعوی نموده و واقعاً خود را صاحب حق می‌دانسته ولی به لحاظ عدم ارائه به موقع سند، محکوم شده باشد و در این صورت خوانده امکان مطالبه ناشی از دادرسی را نخواهد داشت (ماده ۵۱۵ ق.ا.د. م) .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179648|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> دیگر اینکه اصولاً دادگاه باید میزان هزینه دادرسی را به تفکیک و با مقدار معین در رای خود ذکر نماید و باید راهی برای اعتراض به این تصمیم وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
در مورد این ماده باید گفت چنانچه تعیین خسارت به عهده دادگاه قرار گرفته باشد با توجه به این که تعیین خسارت با توجه به کیفیات پرونده امری تخصصی می‌باشد، دادگاه باید از کارشناس رشته ذیربط برای محاسبه آن استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4039100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> نکته دیگر اینکه در تشخیص استحقاق هر یک از طرفین دادگاه نقش مهمی دارد زیرا صرف اینکه خواهان یا خوانده در دادرسی محکوم شده کافی برای صدور حکم خسارت به نفع طرف مقابل نیست به عنوان مثال: صرف محکوم شدن خوهان موجب صدور حکم خسارت به نفع خوانده نیست چرا که ممکن است خواهان با اطمینن و اعتقاد به محق بودن خود طرح دعوی نموده و واقعاً خود را صاحب حق می‌دانسته ولی به لحاظ عدم ارائه به موقع سند، محکوم شده باشد و در این صورت خوانده امکان مطالبه ناشی از دادرسی را نخواهد داشت (ماده ۵۱۵ ق.ا.د. م).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179648|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> دیگر اینکه اصولاً دادگاه باید میزان هزینه دادرسی را به تفکیک و با مقدار معین در رای خود ذکر نماید و باید راهی برای اعتراض به این تصمیم وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


چنانچه طرفین به موجب قرارداد تعیین میزان خسارت را به داور محول کرده باشند نظر داور ملاک تعیین میزان خسارت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و یا اگر طرفین ضمن قراردادی صریحاً میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن را تعیین کرده باشند، دادگاه نمی‌تواند به غیر از آن میزان که توافق طرفین بوده، حکم به خسارت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4039092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
چنانچه طرفین به موجب قرارداد تعیین میزان خسارت را به داور محول کرده باشند نظر داور ملاک تعیین میزان خسارت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> یا اگر طرفین ضمن قراردادی صریحاً میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن را تعیین کرده باشند، دادگاه نمی‌تواند به غیر از آن میزان که توافق طرفین بوده، حکم به خسارت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4039092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]]
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]]