ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در قانون تعریفی از نظم عمومی نشده‌ است ولی به‌طور کلی نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref>

۱)در مورد قرار دادهای نامشروع به مواد ۸۴۰، ۶۵۴، ۵۷۰، ۲۱۷، ۶۶و .. قانون مدنی مراجعه کنید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241804|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

۲) به موجب قانون (مدنی ماده ۷) اتباع خارجی از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه تابع مقررات دولت مطبوع خواهند بود با این وجود اگر مرد خارجی با عروس پیشین پسر خود ازدواج کند و در محاکم ایران درستی و آثار چنین پیمانی مورد گفتگو قرار گیرد، هیچ دادگاهی آن دو را زن و شوهر نمی‌داند زیرا زناشویی آن دو با نظم عمومی خانواده در ایران منافات دارد. (ماده ۹۷۵ ق. م)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3194728|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

۳)گاهی شخصی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به انعقاد قرارداد وادار می‌شود اگر چه خودش راضی نباشد. گاهی این اجبار غیر مستقیم است مثل اجبار شخص در بستن قرارداد با اداره آب و برق و تلفن و نظائر آن، زیرا صرف نظر کردن از انعقاد این قبیل قراردادها به منزله انصراف از زندگی در جامعه محسوب است. گاهی اجبار مستقیم است این وضع معمولاً ذر طول بحران‌های اقتصادی و اجتماعی اتفاق می‌افتد مانند اجبار موجر به اجاره بعضی اموال غیرمنقول پس از پایان مدت، یا اجبار محتکرین ارزاق عمومی به فروش این اجناس، یاالزام رانندگان وسائط نقلیه عمومی بر قبول مسافر، که این اجبار ناشی از قواعد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد.