دادستان: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۷۵:

با توجه به [[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۰۱]]، حکم این ماده منصرف از مواردی است که جرم مذکور در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] است؛ بنابراین اگر جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد و از صلاحیت [[دادگاه کیفری دو]] محل خارج باشد، [[دادسرا|دادسرای]] محل وقوع جرم صلاحیت انجام تحقیقات، صدور [[قرار نهایی]] و [[کیفرخواست]] را دارد و پس از این اقدامات، پرونده را به دادگاه کیفری یک مرکز استان، یا دادگاه کیفری یک نزدیک تر به خود ارسال می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>

=== صدور قرار ترک تعقیب متهم ~~توسط دادستان~~ ===

=== صدور قرار ترک تعقیب ===

[[قرار ترک تعقیب]] به عنوان جایگزین‌های تعقیب کیفری متهم، به منظور کاستن از پرونده‌های قضایی در محاکم، در جرایم کم‌اهمیت و جلوگیری از وارد شدن متهم در فرایند کیفری پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

==== در قانون ====

مطابق [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، [[شاکی خصوصی|شاکی]] می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان [[قرار ترک تعقیب]] صادر می‌کند. شاکی می‌تواند [[تعقیب]] مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»

مطابق [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، [[شاکی خصوصی|شاکی]] می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»

از این ماده می‌توان موقتی بودن انصراف شاکی، از حق او به درخواست تعقیب مجدد متهم را برداشت نمود، حقی که در صورت تمایل لزوماً باید ظرف یکسال از تاریخ صدور قرار اعمال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

==== در رویه قضایی ====

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۸۳مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درخصوص ترک تعقیب موضوع ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نظر به این که صدور این قرار از اختیارات دادستان است، بنابراین مرجع اخذ این تقاضای شاکی، دادسرای مربوطه است و چون مقامات دادسرا، اعم از دادستان و [[معاون دادستان|معاونین]] و [[دادیار|دادیاران]] و [[بازپرس]] می‌باشد، بنابراین اخذ تقاضای شاکی شامل همه مقامات دادسرا که پرونده نزد آنان مطرح است، می‌تواند باشد. النهایه چنانچه، تقاضای ترک تعقیب به بازپرس مربوطه ارائه شده باشد، لازم است که بازپرس، تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخص متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279664|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>

=== صدور قرار بایگانی پرونده ===

[[قرار بایگانی پرونده]]، وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده‌های کم‌اهمیت است، در واقع اوضاع و احوال جرم، وضعیت متهم و پیشینه کیفری او، عدم تعقیب را مناسب تر و موجه تر می‌سازد، این قرار اصولاً در راستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

==== در قانون ====

مطابق [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا [[گذشت شاکی|گذشت]] کرده باشد، در صورت [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری]]، [[مقام قضایی]] می‌تواند پس از [[تفهیم اتهام]] با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده‌است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]]، قابل [[اعتراض]] است.

تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - [[تجدیدنظر خواهی|مرجع تجدیدنظر]] قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به [[تحقیقات مقدماتی]] جرائمی که به‌ طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، [[دادگاه تجدیدنظر]] است.»

==== مرجع صدور قرار ====

منظور از مرجع قضایی در متن ماده فوق، دادسرا و دادگاه است؛ بنابراین [[بازپرس]]، [[دادیار]]، [[دادگاه انقلاب]] و [[دادگاه كيفری دو|دادگاه کیفری دو]]، مراجعی هستند که حق صدور قرار بایگانی کردن پرونده را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4772540|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>

==== قلمرو صدور قرار ====

از قید «چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد»، معلوم می‌شود که صدور این قرار فقط در [[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیرقابل گذشت]] امکان‌پذیر است، چون اگر [[جرم قابل گذشت]] باشد و شاکی وجود نداشته باشد، پرونده به جریان نمی‌افتد و اگر گذشت کرده باشد، پرونده با صدور [[قرار موقوفی تعقیب]]، مختومه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

==== اعتراض به قرار ====

در خصوص قرار بایگانی کردن پرونده، قانونگذار معلوم نکرده‌است که صدور چنین قراری از سوی چه کسی قابل اعتراض است، اگر در پرونده ای شاکی وجود داشته باشد، صدور چنین قراری ظرف ۱۰ روز از سوی شاکی پرونده قابل اعتراض است، اما با توجه به عبارت مذکور در جملهٔ اول ماده، وقتی شاکی وجود ندارد، معلوم نیست این قرار از طرف چه کسی قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959656|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

==== مدت اعتبار قرار ====

مشخص نیست که مدت اعتبار قرار بایگانی نمودن پرونده چقدر است و آیا متهم در آن مدت باید [[تعهد|تعهداتی]] را بپذیرد و به آن عمل نماید یا نه<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959624|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

==== ارتکاب مجدد جرم توسط متهم ====

مشخص نیست اگر به فاصله کمی از صدور قرار مذکور، متهم مجدداً مرتکب جرم شود، آیا اتهام قبلی وی به جریان می‌افتد و در واقع با [[تعدد جرم]] تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا اینکه قرار بایگانی کردن پرونده [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] را پیدا می‌کند.<ref name=":0" />

==== در رویه قضایی ====

[[رای وحدت رویه]] شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]: مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به [[قرار منع تعقیب]] متهم به [[زنای به عنف|زنای عنف]] که به‌طور مستقیم در [[دادگاه کیفری یک]] مطرح شده و در این دادگاه صادر شده‌است [[دیوان عالی کشور]] است، چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده‌است، تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات [[ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] که صلاحیت دیوان عالی کشور را در [[رسیدگی فرجامی]] نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده‌است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279668|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>

=== صدور قرار تعلیق تعقیب ===

==== در قانون ====

[[قرار تعلیق تعقیب]] در [[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش‌بینی شده‌است، مطابق این ماده: «در [[تعزیر|جرائم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] است، چنانچه [[شاکی خصوصی|شاکی]] وجود نداشته، [[گذشت شاکی|گذشت]] کرده یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم|خسارت وارده]] جبران گردیده باشد یا با موافقت [[مجنی علیه|بزه دیده]]، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و [[متهم]] نیز [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری]] باشد، [[دادستان]] می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ [[قرار تامین کیفری|تأمین]] متناسب، [[تعقیب]] وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند...»

==== شرایط صدور ====

===== شرایط مربوط به شاکی =====

در خصوص قرار تعلیق تعقیب یک شرط مربوط به شاکی، این است که جرم به گونه ای باشد که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و در صورت وجود شاکی خصوصی، وی باید رضایت خویش را اعلام کرده باشد یا متهم خسارت وارده بر شاکی را جبران کرده باشد یا اینکه با موافقت وی ترتیب پرداخت آن در مدت معینی داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959820|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

===== شرایط مربوط به متهم =====

شرط مربوط به متهم، موافقت وی با صدور قرار تعلیق تعقیب است و چنانچه متهم با صدور چنین قراری موافق نباشد، دادستان نمی‌تواند قرار مذکور را صادر کند، در واقع پیش‌بینی چنین شرطی در جهت توافقی نمودن و کاستن از [[قانون آمره|آمره بودن]] مقررات آیین دادرسی کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959788|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

بر پیش‌بینی شرط موافقت متهم با قرار تعلیق تعقیب ایراد وارد است چرا که وقتی متهم از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب برخوردار است، دادستان باید مکلف به صدور چنین قراری باشد و موکول کردن آن به اراده متهم با اصل الزامی بودن تعقیب منافات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959804|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

==== اعتراض به قرار ====

قرار تعلیق تعقیب به دلیل ایجاد مانع بر سر راه رسیدن شاکی به نتیجه مورد نظرش به زیان او بوده و توسط وی قابل اعتراض است، شاکی می‌تواند با استناد به اینکه شروط لازمه مربوط به جبران خسارت وی انجام نشده یا اینکه گذشت نکرده‌است به قرار مذکور اعتراض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

===== مرجع رسیدگی به اعتراض =====

اگر قرار تعلیق را قاضی دادگاه صادر کرده باشد (جرایم تعزیری درجه هفت و هشت)، مرجع رسیدگی به اعتراض، [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر قرار مذکور را دادستان صادر کرده باشد (جرایم تعزیری درجه شش)، مرجع صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد، پرواضح است که اگر در آن محل، [[دادگاه انقلاب]] یا [[دادگاه کیفری یک]] وجود نداشته باشد، دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

==== در رویه قضایی ====

طبق نظریه شماره ۷/۶۲۶۵–۱۳۷۲/۹/۹ اداره حقوقی قوه قضائیه: «مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، شامل جرایم [[ارتشا]]، [[اختلاس]] و [[کلاهبرداری]] نیست.» چون این جرایم جزو مستثنیات مذکور در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

همچنین براساس نظریه شماره ۷/۲۵۶۱–۱۳۷۳/۸/۶ اداره حقوقی قوه قضائیه، اعمال ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و صدور قرار تعلیق تعقیب برای متهم به [[سرقت تعزیری]] بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

=== ارجاع امر کیفری به میانجیگری ===

[[میانجیگری]] را رویه ای دانسته اند که در آن فرد میانجیگر طرفین دعوا را به تلاش برای رسیدن به یک راه حل مشترک تشویق می کند، بدون این که خود او قدرتی برای تحمیل یک راه حل به آنان داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش برتر حل و فصل اختلافات بین المللی در قراردادهای نفت و گار- میانجیگری- داوری|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279136|صفحه=|نام۱=سیدروح اله|نام خانوادگی۱=منصوری طهرانی|چاپ=}}</ref>

===== در قانون =====

مقررات مربوط به میانجیگری در امور کیفری در مواد [[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۲]]، [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۳]] و [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است.

==== شرایط ====

درخواست مهلت و ارجاع امر به میانجیگری باید از سوی متهم صورت گیرد و بزهدیده یا مدعی خصوصی با این امر موافقت نمایند. شرط دیگر آن است که متهم باید تأمین مناسب بسپارد و فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4965120|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

==== در رویه قضایی ====

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: [[گزارش اصلاحی]] در قوانین کیفری، پیش‌بینی نشده و مقررات [[ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۷۸]] به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ در مورد گزارش اصلاحی، قابل تسری به امور کیفری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279672|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، آنها را در عرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیش بینی نموده‌است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله [[ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹۲]] به آن اشاره نموده‌است.

۵- با توجه به تصریح ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، ارجاع امر کیفری از سوی مقام قضایی به میانجیگری تنها در جرائم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ که اجرای مجازات آنها قابل تعلیق باشد، امکانپذیر است.

۷- ارجاع امر میانجیگری، تنها از سوی مقام قضایی (دادستان) امکانپذیر است و سایر مقامات در این خصوص حق ارجاع را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279676|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>

==در رویه‌ قضایی==

[[بخشنامه]] به کلیه دادگستری‌های استان و شهرستان ۱۳۶۵/۲/۱: در غیاب رئیس کل دادگستری‌های استان و شهرستان، اداره امور اداری و مالی دادگستری با دادستان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=انتشارات قوه قضائیه|عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279304|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

خط ۱۰۱:

خط ۱۷۵:

[[ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== منابع ==

دادستان: تفاوت میان نسخه‌ها

منوی ناوبری

جستجو