تحقیقات مقدماتی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۵: خط ۳۵:


=== فرض عدم حضور بازپرس ===
=== فرض عدم حضور بازپرس ===
منظور از نبودن بازپرس در ماده فوق، عدم حضور بازپرس در آن دادسراست، اعم از اینکه به دلیل کمبود نیرو هنوز بازپرس در آن دادسرا اشتغال نیافته باشد، یا اینکه به دلایلی مثل غیبت یا مرخصی، در دادسرا حضور نیافته باشد یا به دلیل وجود [[جهات رد دادرس|جهات رد]]، معذور از تحقیق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
منظور از نبودن بازپرس در ماده فوق، عدم حضور بازپرس در آن دادسراست، اعم از اینکه به دلیل کمبود نیرو هنوز بازپرس در آن دادسرا اشتغال نیافته باشد، یا اینکه به دلایلی مثل غیبت یا مرخصی، در دادسرا حضور نیافته باشد یا به دلیل وجود [[ایراد رد دادرس|جهات رد]]، معذور از تحقیق باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


=== اختلاف نظر دادیار با دادستان در قرارهای صادر شده ===
=== اختلاف نظر دادیار با دادستان در قرارهای صادر شده ===
خط ۴۵: خط ۴۵:
در مورد بی‌طرفی بازپرس باید گفت که این لفظ، وصفی ذهنی و به معنای عدم تمایل [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] به یکی از طرفهای دعواست، جانبداری در رفتار یا گفتار، ناقض بی‌طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این ماده نشان دهنده استقلال نسبی بازپرس نسبت به نهاد [[دادسرا]]<nowiki/>ست. با وجود آنکه در صدر ماده به بی‌طرفی بازپرس اشاره شده‌است، در موادی مانند [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷۰]] یا [[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۰]] قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان یا [[معاون دادستان|معاون]] او یا دادیاری که وظایف دادستان را انجام می‌دهد، به عنوان [[مدعی]] محسوب شده‌است، این موضوع می‌تواند موجب بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس شود که جز در مواردی محدود، بازپرس الزامی به تبعیت از نظرات دادستان ندارد و حل اختلاف با دادگاه صالح است، ضمنا قانون سابق در این مورد تصریحی نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277124|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
در مورد بی‌طرفی بازپرس باید گفت که این لفظ، وصفی ذهنی و به معنای عدم تمایل [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] به یکی از طرفهای دعواست، جانبداری در رفتار یا گفتار، ناقض بی‌طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این ماده نشان دهنده استقلال نسبی بازپرس نسبت به نهاد [[دادسرا]]<nowiki/>ست. با وجود آنکه در صدر ماده به بی‌طرفی بازپرس اشاره شده‌است، در موادی مانند [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷۰]] یا [[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۰]] قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان یا [[معاون دادستان|معاون]] او یا دادیاری که وظایف دادستان را انجام می‌دهد، به عنوان [[مدعی]] محسوب شده‌است، این موضوع می‌تواند موجب بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس شود که جز در مواردی محدود، بازپرس الزامی به تبعیت از نظرات دادستان ندارد و حل اختلاف با دادگاه صالح است، ضمنا قانون سابق در این مورد تصریحی نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277124|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


=== امکان حضور دادستان در تحقیقات مقدماتی ===
اگرچه انجام تحقیقات را باید از وظایف بازپرس دانست، اما دادستان نیز در اموری که به بازپرس ارجاع می دهد، حق نظارت و ارائه تعلیمات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279168|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>
مطابق [[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.»
==== مبنای حکم ====
دادستان را باید نماینده جامعه برای احقاق حقوق عامه دانست که در همین راستا اقدام به تعقیب متهمین می نماید، لذا شایسته است پس از شروع به تعقیب متهم نیز دادستان را از وظایف خود فارغ ندانسته و او را در ادامه یافتن جریان [[دادرسی]] مسئول تلقی کنیم، از همین رو دادستان حق دارد بعد از شروع به تعقیب و در جریان تحقیقات مقدماتی نیز بر اقدامات دادیاران و بازپرس در راستای [[کشف جرم]] و تعقیب و دستگیری متهم و نیز جلوگیری از فرار وی نظارت نموده و اقدامات لازم را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی وظایف و اختیارات دادسرا در حفظ و احیای حقوق عامه|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=فصلنامه حقوق ملل شماره 22 تابستان 1395|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279164|صفحه=|نام۱=بهزاد|نام خانوادگی۱=جهانی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=بیداری|چاپ=}}</ref>
====عدم امکان توقف تحقیقات مقدماتی====
=====استثناء=====
با وجود این حکم که به صورت کلی بیان شده‌است، اگر تحقیقات مذکور توسط دادیار در حال انجام باشد، با توجه به این نکته که دادیار این اقدامات را به نمایندگی از دادستان انجام می‌دهد و از نظر سلسله مراتب قضایی نیز اظهارنظر او تابع اظهارنظر دادستان است، مانعی وجود ندارد که دادستان جریان این چنین تحقیقاتی را متوقف سازد و خود آن را به عهده بگیرد یا به دادیار دیگری ارجاع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
== تحقیقات مقدماتی در تخلفات مسئولان کشوری ==
== تحقیقات مقدماتی در تخلفات مسئولان کشوری ==
انجام تحقیقات مقدماتی در مواردی که تعقیب و رسیدگی به تخلفات مسئولان کشوری در [[صلاحیت]] [[دیوان عالی کشور]] باشد، بر عهده دادسرای دیوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777676|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
انجام تحقیقات مقدماتی در مواردی که تعقیب و رسیدگی به تخلفات مسئولان کشوری در [[صلاحیت]] [[دیوان عالی کشور]] باشد، بر عهده دادسرای دیوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777676|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>


== در رویه قضایی ==
== در رویه قضایی ==
حکم شماره ۵۷۳ _ ۲۵/۴/۱۷ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور|هیئت عمومی]]: در امور جنایی طبق [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] باید قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی به وسیله بازپرس از متهم به عمل آمده باشد و صدور حکم بدون انجام آن تحقیقات بر خلاف اصول محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279692|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
حکم شماره ۵۷۳ _ ۲۵/۴/۱۷ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور|هیئت عمومی]]: در امور جنایی طبق [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] باید قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی به وسیله بازپرس از متهم به عمل آمده باشد و صدور حکم بدون انجام آن تحقیقات بر خلاف اصول محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279692|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۱۸۹۴ مورخ ۹۲/۹/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: سؤال: [[شاکی خصوصی|شاکی]] در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین [[تصرف عدوانی]] و [[مزاحمت]] علیه [[مشتکی عنه]] طرح [[شکایت]] نموده‌است. در جریان تحقیقات [[دادیار تحقیق]] موضوع را از مصادیق [[ممانعت از حق]] تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسرا بزه ممانعت از حق را به شکایت اولیه خود اضافه نماید با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و [[هزینه دادرسی]] پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته‌است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می‌باشد یا خیر؟
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۱۸۹۴ مورخ ۹۲/۹/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: سؤال: [[شاکی خصوصی|شاکی]] در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین [[تصرف عدوانی]] و [[مزاحمت]] علیه [[مشتکی عنه]] طرح [[شکایت]] نموده‌است. در جریان تحقیقات [[دادیار تحقیق]] موضوع را از مصادیق [[ممانعت از حق]] تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات نموده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر نماید یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح نماید و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسرا بزه ممانعت از حق را به شکایت اولیه خود اضافه نماید با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و [[هزینه دادرسی]] پرداخت نگردیده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته‌است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق می‌باشد یا خیر؟
خط ۶۱: خط ۷۲:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]