اصل ۱۴۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به‌اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
'''اصل ۱۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ارتش [[جمهوری اسلامی]] ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به‌ اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[اصل ۱۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
در قانون اساسی توجه خاصی به دگرگونی نیروهای انتظامی از وضع سابق شده‌است. بر این اساس ایمان و مکتب اساس و ضابطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> خصیصه مردمی بودن نیروهای مسلح بیان کننده موقعیت سیاسی آن می‌باشد. بدین معنا که ارتش و سایر نیروها به عنوان یک نیروی فائقه مطرح نیستند بلکه عناصر سرباز و خدمت گزار رهبری هستند که بر اساس قوانین انجام وظیفه می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858908|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
 
== رویه‌های حکومتی ==
نظریه تفسیری شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۴ «موضوع در شورای نگهبان مطرح، رأی متّفقٌ علیه اعضاء حاضر در جلسه بر این است که در استخدام پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915388|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


نظر تفسیری شماره ۲۶۳۰ مورخ ۱۳۶۰/۴/۴ «در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل ۱۴۴ افراد مکتبی و مؤمن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه اقلیتها از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضاء دارد اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915732|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[اصل ۱۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
خط ۲۲: خط ۱۸:
[[اصل ۱۴۹ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۴۹ قانون اساسی]]


قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶
[[قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶]]
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در [[قانون اساسی]] توجه خاصی به دگرگونی [[نیروی انتظامی|نیروهای انتظامی]] از وضع سابق شده‌است، بر این اساس ایمان و مکتب، اساس و ضابطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> خصیصه مردمی بودن [[نیروهای مسلح]]، بیان کننده موقعیت سیاسی آن می‌باشد، بدین معنا که ارتش و سایر نیروها به عنوان یک نیروی فائقه مطرح نیستند، بلکه عناصر سرباز و خدمت گزار [[مقام رهبری|رهبری]] هستند که بر اساس [[قانون|قوانین]] انجام وظیفه می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858908|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
 
== رویه‌های حکومتی ==
[[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۴: «موضوع در [[شورای نگهبان]] مطرح، رأی متّفقٌ علیه اعضاء حاضر در جلسه بر این است که در [[استخدام]] پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915388|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
نظر تفسیری شماره ۲۶۳۰ مورخ ۱۳۶۰/۴/۴: «در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل ۱۴۴ افراد مکتبی و مؤمن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه [[اقلیت های دینی|اقلیتها]] از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضاء دارد اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915732|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==