اصل ۱۲۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در گام اول، رئیس‌جمهور موظف به امضای قراردادهای بین‌المللی می‌باشد و پس از تصویب مجلس در مقام اعمال [[حاکمیت]] و اقتدار ملی در روابط بین‌المللی به عنوان طرف متعاهد اصل قرارداد را امضا می‌کند یا آن را به نماینده اش می‌سپارد، بنابر این ابتکار انعقاد قرارداد با [[قوه مجریه]] است و تصویب آن توسط مجلس در مقام [[نظارت استصوابی]] و صرفاً به منزله صدور مجوز انعقاد می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850736|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در این راستا پس از تصویب مجلس، رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او صلاحیت اختیاری امضا یا عدم امضای قراردادهای بین‌المللی را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این میان برخی از دکترین نظر مخالفی دارند و می‌گویند به نظر می‌رسد امضای معاهدات فی نفسه اعتبار حقوقی ندارد بلکه قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی طرفین در انعقاد قرارداد و تصویب آن توسط پارلمان به آنها اعتبار می‌بخشد، به بیان دیگر در آنجا که رئیس‌جمهور حق انعقاد معاهدات بین‌المللی را داراست، پس از انجام کلیه مراحل اعم از مذاکره، انعقاد و تصویب، موظف به امضای آن نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | در گام اول، رئیس‌جمهور موظف به امضای قراردادهای بین‌المللی می‌باشد و پس از تصویب مجلس در مقام اعمال [[حاکمیت]] و اقتدار ملی در روابط بین‌المللی به عنوان طرف متعاهد اصل قرارداد را امضا می‌کند یا آن را به نماینده اش می‌سپارد، بنابر این ابتکار انعقاد قرارداد با [[قوه مجریه]] است و تصویب آن توسط مجلس در مقام [[نظارت استصوابی]] و صرفاً به منزله صدور مجوز انعقاد می‌باشد،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850736|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در این راستا پس از تصویب مجلس، رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او صلاحیت اختیاری امضا یا عدم امضای قراردادهای بین‌المللی را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این میان برخی از دکترین نظر مخالفی دارند و می‌گویند به نظر می‌رسد امضای معاهدات فی نفسه اعتبار حقوقی ندارد بلکه قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی طرفین در انعقاد قرارداد و تصویب آن توسط پارلمان به آنها اعتبار می‌بخشد، به بیان دیگر در آنجا که رئیس‌جمهور حق انعقاد معاهدات بین‌المللی را داراست، پس از انجام کلیه مراحل اعم از مذاکره، انعقاد و تصویب، موظف به امضای آن نیز خواهد بود.<ref name=":0" /> | ||
== نکات توضیحی == | |||
تصویب [[معاهده بین المللی]] و وضع قانون داخلی در بررسی عهود در مجلس به گونه ای توامان صورت می پذیرد. زیرا بررسی آن مستلزم تقدیم لایحه از سوی دولت و [[تصویب]] آن به صورت ماده واحد انجام می شود. اما در مورد امضا وضعیت به گونه دیگری است. امضای رئیس جمهور یا نماینده آن در این اصل ناظر بر امضای موافقت نامه در سطح بین المللی و ابراز التزام به مفاد آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود صلاحیت قوانی مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 1 پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5173464|صفحه=|نام۱=توکل|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|نام۲=حسین|نام خانوادگی۲=خلف رضایی|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||