ماده 18 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۷: خط ۷:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۵۹۶ مورخ ۹۲/۴/۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] طبق ماده ۱۸ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ در حوزه‌های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده باشد دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم نظر این مراکز را در مورد امور و [[دعوای خانوادگی|دعاوی خانوادگی]] خواستار شود به کار بردن عبارت «می‌تواند در صورت لزوم» حاکی از اختیار دادگاه است؛ لذا بدون کسب نظر مشاوره خانواده دادگاه می‌تواند اقدام به صدور رأی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4800860|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۵۹۶ مورخ ۹۲/۴/۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] طبق ماده ۱۸ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ در حوزه‌های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده باشد دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم نظر این مراکز را در مورد امور و [[دعوای خانوادگی|دعاوی خانوادگی]] خواستار شود به کار بردن عبارت «می‌تواند در صورت لزوم» حاکی از اختیار دادگاه است؛ لذا بدون کسب نظر مشاوره خانواده دادگاه می‌تواند اقدام به صدور رأی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4800860|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==