ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی:'''  [[درخواست]] رفع اختلاف موجب تأخير اجراي [[حکم|حكم]] نخواهد شد مگر اينكه [[دادگاه]] [[قرار]] تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.
'''ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی:'''  [[درخواست]] رفع اختلاف موجب تأخير اجراي [[حکم|حكم]] نخواهد شد مگر اينكه [[دادگاه]] [[قرار]] تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.  


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
لازم به ذکر است که به محض اینکه طرفین یا یکی از آن‌ها مخصوصاً محکوم‌علیه که علاقمند به عدم اجرا است، درخواست وجود اختلاف با عنوان ابهام و اجمال تقدیم نمود، دایرۀ اجرا و مأمورین اجرا عملیات اجرائی را متوقف نمی‌سازند و آن را تعطیل نمی‌نمایند؛ این دادگاه است که اگر واقعاً اختلاف حادث را درست تشخیص داد و نیازمند به اقداماتی و از جمله اخذ توضیح بود و ضرورت تأخیر عملیات اجرا را تشخیص داد، قرار تأخیر صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220340|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>


== منابع‌ ==
== منابع‌ ==