۳۱٬۰۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
حکم این ماده، در موارد امتناع [[مستأجر]] از تحویل [[مال الاجاره]] به مالک آن، نیز مجری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306208|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> یعنی اگر مالی، به یکی از جهات قانونی، در [[ید]] شخصی بوده؛ و سپس جهت مزبور منتفی گردد؛ و متصرف، از [[تسلیم]] آن مال به صاحبش خودداری نماید؛ چنین متصرفی، در حکم غاصب است، نظیر عدم [[تخلیه|تخلیه]] مورد اجاره، پس از انقضای مدت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1128560|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | حکم این ماده، در موارد امتناع [[مستأجر]] از تحویل [[مال الاجاره]] به مالک آن، نیز مجری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306208|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> یعنی اگر مالی، به یکی از جهات قانونی، در [[ید]] شخصی بوده؛ و سپس جهت مزبور منتفی گردد؛ و متصرف، از [[تسلیم]] آن مال به صاحبش خودداری نماید؛ چنین متصرفی، در حکم غاصب است، نظیر عدم [[تخلیه|تخلیه]] مورد اجاره، پس از انقضای مدت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1128560|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر [[اجیر]]، کالایی را که به دستور سفارش دهنده برای او ساخته؛ به مالک آن تحویل ندهد؛ در این صورت [[مسئولیت|ضامن]] است؛ مگر در صورتی که بتواند وجود علت خارجی را، اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069720|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | همچنین اگر [[اجیر]]، کالایی را که به دستور سفارش دهنده برای او ساخته؛ به مالک آن تحویل ندهد؛ در این صورت [[مسئولیت|ضامن]] است؛ مگر در صورتی که بتواند وجود علت خارجی را، اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069720|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر [[سرقت|سارق]]، مال مسروقه را نزد کسی به امانت سپرده باشد؛ و سپس [[امین]]، متوجه مسروقه بودن آن مال گردد؛ در این صورت نباید آن را به سارق [[رد مال|رد]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=84172|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | علاوه بر این اگر [[سرقت|سارق]]، مال مسروقه را نزد کسی به امانت سپرده باشد؛ و سپس [[امین]]، متوجه مسروقه بودن آن مال گردد؛ در این صورت نباید آن را به سارق [[رد مال|رد]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=84172|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
حکم این ماده، نسبت به مواردی که شخص، مالی را بر اثر [[اشتباه]] به دست آورده؛ و سپس از تسلیم آن به صاحبش خودداری | حکم این ماده، نسبت به مواردی که شخص، مالی را بر اثر [[اشتباه]] به دست آورده؛ و سپس از تسلیم آن به صاحبش خودداری می‌نماید نیز، مجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803072|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||