ماده ۳۱۰ قانون مدنی

از ویکی حقوق

ماده ۳۱۰ قانون مدنی: اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن‌ها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

توضیح واژگان

تصرف، در لغت یعنی در دست داشتن، دست اندازی، حکومت بر قطعه ای از زمین، و در اختیار داشتن.[۱] و در اصطلاح، به مواردی که مالی در اختیار شخصی بوده؛ و وی بتواند نسبت آن، در حدود مقررات قانونی، و یا به نحو عدوان، اتخاذ تصمیم نماید؛ تصرف گویند.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، در موارد امتناع مستأجر از تحویل مال الاجاره به مالک آن، نیز مجری است.[۳]

تبدیل شدن ید امانی به ید عدوانی، از عناصر تصرف ابتدایی محسوب می گردد.[۴]

اگر اجیر، کالایی را که به دستور سفارش دهنده برای او ساخته؛ به مالک آن تحویل ندهد؛ دراینصورت ضامن است؛ مگر درصورتیکه بتواند وجود علت خارجی را، اثبات نماید.[۵]

حکم این ماده، نسبت به مواردی که شخص، مالی را بر اثر اشتباه به دست آورده؛ و سپس از تسلیم آن به صاحبش خودداری می نماید؛ مجری است.[۶]

اگر مالی، به یکی از جهات قانونی، در ید شخصی بوده؛ و سپس جهت مزبور منتفی گردد؛ و متصرف، از تسلیم آن مال به صاحبش خودداری نماید؛ چنین متصرفی، در حکم غاصب است. نظیر عدم تخلیه مورد اجاره، پس از انقضای مدت.[۷] [۸]

اگر سارق، مال مسروقه را نزد کسی به امانت سپرده باشد؛ و سپس امین، متوجه مسروقه بودن آن مال گردد؛ دراینصورت نباید آن را به سارق رد نماید.[۹]

انکار امانت، و یا خودداری از رد آن به مالک، موجب نامشروع گردیدن استیلا می گردد.[۱۰]

مستندات فقهی

در منابع معتبر فقهی، روایات متعددی دال بر ضمان وصی درصورت تعدی و تفریط، وجوددارد.[۱۱]

امام رضا فروش اموال صغیر را به نسیه، و نیز تجارت با مال وی را، موجب ضمان وصی می داند.[۱۲]

سوابق فقهی

مستعیر و مستودع، از تاریخ انکار امانت، غاصب محسوب می گردند.[۱۳]

عدم تحویل امانت به صاحب آن، در حکم غصب است.[۱۴] [۱۵]

صرف وجود قصد عدم رد امانت به مالک آن، موجب تبدیل ید امانی به ضمانی می گردد. در مقابل، انتقاد نموده اند که صرف قصد کافی نبوده؛ و متصرف باید در عمل، از تسلیم مال به مالک آن خودداری نماید.[۱۶]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1191 مورخه 18/8/1326 شعبه 8 دیوان عالی کشور، اگر مستأجر، از تحویل مورد اجاره به مالک آن خودداری نموده؛ و منکر گردد؛ از تاریخ انکار، در حکم غاصب محسوب می گردد.[۱۷]

به موجب دادنامه شماره 778 مورخه 21/11/1372 شعبه 25 دیوان عالی کشور، اگر شخصی، از تحویل مورد ودیعه یا عاریه و نظایر آن به مالک، خودداری نموده؛ و منکر گردد؛ تصرفات وی، از تاریخ اقامه دعوا در دادگاه صالح، فاقد مجوز قانونی است.[۱۸]

به موجب دادنامه شماره 429 مورخه 11/9/1366 شعبه 22 دیوان عالی کشور، اگر شخصی، از تحویل مورد اجاره، ودیعه یا عاریه و نظایر آن به مالک، خودداری نموده؛ و منکر گردد؛ این اقدام وی، در حکم غصب است.[۱۹]

انتقادات

در حکم غاصب بودن مستعیر یا مستودع، با ازاله جهت قانونی تصرف، و یا امتناع آنان از تحویل مال به مالک، محقق گردیده؛ و نیازی به انکار متصرف وجود ندارد.[۲۰]

منابع

  1. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587452
  2. شهرام سلطانی و امیررضا سادات باریکانی. ماهیت حقوقی تصرف عدوانی در قوانین ایران. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686052
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306208
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115156
  5. عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1069720
  6. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803072
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528368
  8. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های خارج از قرارداد). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1128560
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 84172
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445928
  11. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201884
  12. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5221928
  13. آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7372
  14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44048
  15. آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8292
  16. آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8292
  17. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166648
  18. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296452
  19. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2557772
  20. فرج اله ناصری. امارات در حقوق مدنی ایران (بحث تحلیلی، موارد مهمه امارات، رویه قضایی داخلی و خارجی). چاپ -. رنگین، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1101368