رای وحدت رویه شماره 790 دیوان عالی کشور درباره پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' قانونگذار به شرح مواد ۴٣۵ ، ۴٧۴ ، ۴٧۵ و ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی|۴٨٧ قانون مجازا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' قانونگذار به شرح مواد [[ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی|۴٣۵]] ، [[ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی|۴٧۴]] ، [[ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی|۴٧۵]] و [[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی|۴٨٧ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ١٣٩٢ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت [[دیه]] از [[بیت المال]] را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب [[عمد موجب دیه|صدمه عمدی]] مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است و رأی شماره ١٣۶۵ مورخ 1396/12/23 شعبه ٢۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' قانونگذار به شرح مواد [[ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی|۴٣۵]] ، [[ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی|۴٧۴]] ، [[ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی|۴٧۵]] و [[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی|۴٨٧ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ١٣٩٢ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد [[قتل نفس]] یا [[مادون قتل|مادون]] آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت [[دیه]] از [[بیت المال]] را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است و رأی شماره ١٣۶۵ مورخ 1396/12/23 شعبه ٢۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۱: خط ۱۱:


* [[دیه]]
* [[دیه]]
* [[عمد موجب دیه]]
* [[قتل نفس]]
* [[بیت المال]]
* [[بیت المال]]


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 1399]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 1399]]
۸۵۶

ویرایش