۹٬۷۲۸
ویرایش
ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۷
، ۴ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ظاهر منظور از تا پایان رسیدگی و دادرسی ،تا زمان صدور [[رای بدوی]] است و دادرسی به معنای اعم که شامل مراحل پس از صدور رای اولیه نیز می باشد،مقصود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | ظاهر منظور از تا پایان رسیدگی و دادرسی ،تا زمان صدور [[رای بدوی]] است و دادرسی به معنای اعم که شامل مراحل پس از صدور رای اولیه نیز می باشد،مقصود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین اگر دادسرا صدور کیفرخواست را علیه فرد نظامی به سازمان ذی ربط اعلام کند و سازمان مربوطه از معلق بودن فرد نظامی عالما و عامدا امتناع کند،طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی،هر کدام از مسئولین یا فرماندهان که این دستور و قانون را اجرا نکرده باشند،سوء استفاده کننده از مقام خود محسوب می شوند و به مجازات پیش بینی شده در آن ماده محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517428|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است مفاد این تبصره برای فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی اختیاری است.ضمنا این مقامات حق تفویض این اختیار را به شخص دیگری ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475840|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است مدت تعلیق خصوصیت خاصی ندارد و موثر در موضوع نیست.بنابراین هر چه قدر هم که طول بکشد اگر رای قطعی دال بر برائت صادر شود،همچنان مدت تعلیق جزء ایام خدمت نظامی محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به اینکه تعلیق از شغل،یکی از وضعیت های خدمتی کارکنان نیروهای مسلح محسوب می شود،بنابراین ضمن اینکه از ادامه خدمت یا اشتغال متهم تا زمان صدور رای قطعی دادگاه جلوگیری می شود،رابطه استخدامی فرد با سازمان متبوع قطع نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810148|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>ضمنا ایام تعلیق از شغل پس از صدور کیفرخواست قابل محاسبه و [[تهاتر]] با مجازات انفصال موقت از خدمت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810188|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||