ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''در هر مورد از [[جرم|بزه‌هاي]] مندرج در مواد (118) و (119) اين قانون، كه‌ مجازات حبس براي آن مقرر شده، [[نظامی|نظامي]] مرتكب از تاريخ صدور كيفر خواست از شغل‌ خود معلق خواهد شد. [[دادسراي نظامي|دادسرا]] مكلف است صدور [[كيفر خواست]] را به سازمان ذي‌ربط ‌اعلام دارد. در صورتي كه متهم به موجب راي [رأي] قطعي برائت حاصل كند، ايام تعليق جزء‌خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد‌كرد.
'''ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''در هر مورد از [[جرم|بزه‌های]] مندرج در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون، که مجازات حبس برای آن مقرر شده، [[نظامی]] مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. [[دادسرای نظامی|دادسرا]] مکلف است صدور [[کیفر خواست]] را به سازمان ذی‌ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای [رأی] قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزءخدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهدکرد.


تبصره - فرمانده نيرو يا رئيس سازمان مربوط در نيروهاي مسلح و مقامات بالاتر‌ نظامي مي‌توانند پس از پايان بازداشت موقت يك ماهه، وضعيت «‌بدون‌كاري» - مذكور‌در قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - را تا پايان رسيدگي و [[دادرسی|دادرسي]] اعمال نمايند.
تبصره - فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی می‌توانند پس از پایان بازداشت موقت یک‌ماهه، وضعیت «بدون‌کاری» - مذکوردر قوانین استخدامی نیروهای مسلح - را تا پایان رسیدگی و [[دادرسی]] اعمال نمایند.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ظاهر منظور از تا پایان رسیدگی و دادرسی ،تا زمان صدور [[رای بدوی]] است و دادرسی به معنای اعم که شامل مراحل پس از صدور رای اولیه نیز می باشد،مقصود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین اگر دادسرا صدور کیفرخواست را علیه فرد نظامی به سازمان ذی ربط اعلام کند و سازمان مربوطه از معلق بودن فرد نظامی عالما و عامدا امتناع کند،طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی،هر کدام از مسئولین یا فرماندهان که این دستور و قانون را اجرا نکرده باشند،سوء استفاده کننده از مقام خود محسوب می شوند و به مجازات پیش بینی شده در آن ماده محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517428|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است مفاد این تبصره برای فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی اختیاری است.ضمنا این مقامات حق تفویض این اختیار را به شخص دیگری ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475840|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است مدت تعلیق خصوصیت خاصی ندارد و موثر در موضوع نیست.بنابراین هر چه قدر هم که طول بکشد اگر رای قطعی دال بر برائت صادر شود،همچنان مدت تعلیق جزء ایام خدمت نظامی محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>
ظاهر منظور از تا پایان رسیدگی و دادرسی، تا زمان صدور [[رای بدوی]] است و دادرسی به معنای اعم که شامل مراحل پس از صدور رای اولیه نیز می‌باشد، مقصود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین اگر دادسرا صدور کیفرخواست را علیه فرد نظامی به سازمان ذی‌ربط اعلام کند و سازمان مربوطه از معلق بودن فرد نظامی عالماً و عامداً امتناع کند، طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، هر کدام از مسئولین یا فرماندهان که این دستور و قانون را اجرا نکرده باشند، سوء استفاده‌کننده از مقام خود محسوب می‌شوند و به مجازات پیش‌بینی شده در آن ماده محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517428|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است مفاد این تبصره برای فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی اختیاری است. ضمناً این مقامات حق تفویض این اختیار را به شخص دیگری ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475840|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>لازم است ذکر شود مدت تعلیق خصوصیت خاصی ندارد و مؤثر در موضوع نیست؛ بنابراین هر چه قدر هم که طول بکشد اگر رای قطعی دال بر برائت صادر شود، همچنان مدت تعلیق جزء ایام خدمت نظامی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
با توجه به اینکه تعلیق از شغل،یکی از وضعیت های خدمتی کارکنان نیروهای مسلح محسوب می شود،بنابراین ضمن اینکه از ادامه خدمت یا اشتغال متهم تا زمان صدور رای قطعی دادگاه جلوگیری می شود،رابطه استخدامی فرد با سازمان متبوع قطع نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810148|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>ضمنا ایام تعلیق از شغل پس از صدور کیفرخواست قابل محاسبه و [[تهاتر]] با مجازات انفصال موقت از خدمت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810188|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
با توجه به اینکه تعلیق از شغل، یکی از وضعیت‌های خدمتی کارکنان نیروهای مسلح محسوب می‌شود، بنابراین ضمن اینکه از ادامه خدمت یا اشتغال متهم تا زمان صدور رای قطعی دادگاه جلوگیری می‌شود، رابطه استخدامی فرد با سازمان متبوع قطع نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810148|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>ضمناً ایام تعلیق از شغل پس از صدور کیفرخواست قابل محاسبه و [[تهاتر]] با مجازات انفصال موقت از خدمت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810188|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

منوی ناوبری