۶۲۳
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/962|شماره پرونده=1400-127-962 ح|تاریخ نظریه=1401/01/20}} '''استعلام''': ۱- مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷...» ایجاد کرد) |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/962|شماره پرونده=1400-127-962 ح|تاریخ نظریه=1401/01/20}} | چکیده نظریه شماره 7/1400/962 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دریافت هزینه بابت تصدیق الکترونیکی دادخواست و کلیه برگ های پیوست آن و به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه: با توجه به مقررات مربوطه اصحاب دعوا باید رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ در حال حاضر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، صرفا پس از تأیید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی ربط ارسال می کنند و طبیعتا یک بار نیز هزینه تطبیق را دریافت می کنند و با عنایت به الکترونیکی بودن فرایند به نظر می رسد دریافت هزینه بابت موارد ذکر شده فاقد وجاهت قانونی است.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/962|شماره پرونده=1400-127-962 ح|تاریخ نظریه=1401/01/20}} | ||
'''استعلام''' | == '''استعلام''' == | ||
۱- مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در پذیرش دعاوی به تعداد ضمائم و خواندگان دعوی هزینه برابر اصل اوراق از خواهان دریافت می شود که این موضوع با ارسال فیزیکی اوراق دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خواندگان دعوی قابل توجیه است، اما با ایجاد و راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و توسعه ابلاغ الکترونیک، دلیلی برای دریافت این هزینه وجود ندارد؛ بنابراین با الکترونیکی شدن این فرایند دریافت هزینه برابر با اصل به تعداد نسخ توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هر چند مطابق قانون است اما موجه به نظر نمی رسد. | |||
۲- این موضوع به موجب نامه دادگستری کل استان مرکزی در دستور کار این معاونت قرار گرفت و پس از طرح در کارگروه مدیریت قضایی مواردی به شرح زیر اعلام شد: | ۲- این موضوع به موجب نامه دادگستری کل استان مرکزی در دستور کار این معاونت قرار گرفت و پس از طرح در کارگروه مدیریت قضایی مواردی به شرح زیر اعلام شد: |
ویرایش