نظریه شماره 7/1400/962 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم وجاهت قانونی دریافت هزینه بابت تصدیق الکترونیکی دادخواست و کلیه برگ های پ
چکیده نظریه شماره 7/1400/962 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم وجاهت قانونی دریافت هزینه بابت تصدیق الکترونیکی دادخواست و کلیه برگ های پیوست آن و به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه: با توجه به مقررات مربوطه اصحاب دعوا باید رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ در حال حاضر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، صرفا پس از تأیید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی ربط ارسال می کنند و طبیعتا یک بار نیز هزینه تطبیق را دریافت می کنند و با عنایت به الکترونیکی بودن فرایند به نظر می رسد دریافت هزینه بابت موارد ذکر شده فاقد وجاهت قانونی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۶۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۹۶۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
| موضوع نظریه | نظریه شماره 7/1400/962 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه |
| محور نظریه | عدم وجاهت قانونی دریافت هزینه بابت تصدیق الکترونیکی دادخواست و کلیه برگ های پیوست آن و به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه |
استعلام
۱- مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در پذیرش دعاوی به تعداد ضمائم و خواندگان دعوی هزینه برابر اصل اوراق از خواهان دریافت می شود که این موضوع با ارسال فیزیکی اوراق دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خواندگان دعوی قابل توجیه است، اما با ایجاد و راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و توسعه ابلاغ الکترونیک، دلیلی برای دریافت این هزینه وجود ندارد؛ بنابراین با الکترونیکی شدن این فرایند دریافت هزینه برابر با اصل به تعداد نسخ توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هر چند مطابق قانون است اما موجه به نظر نمی رسد.
۲- این موضوع به موجب نامه دادگستری کل استان مرکزی در دستور کار این معاونت قرار گرفت و پس از طرح در کارگروه مدیریت قضایی مواردی به شرح زیر اعلام شد:
الف- دریافت هزینه برابر با اصل کردن به تعداد اوراق با توجه به الکترونیکی شدن فرایند برای تمام اوراق صحیح نیست و باید هزینه دادرسی مربوط به برابر اصل کردن به هزینه تشکیل پرونده و یا ورودی اوراق تبدیل شود.
ب- با توجه به این که در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و شیوه های هوشمند احراز اصالت اسناد پیش بینی نشده است، اصلاح این ماده ضروری به نظر می رسد.
۳- مرکز آمار و فناوری اطلاعات نیز در این خصوص اعلام داشته است: عدم دریافت این هزینه ها ممکن است موجب اعاده دادخواست از واحدهای قضایی به دفاتر خدمات یا صدور اخطار رفع نقص و اطاله دادرسی شود و دیگر این که تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت دریافت این هزینه و اصلاح ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج از اختیارات این مرکز بوده و مستلزم تصمیم گیری از سوی ریاست محترم قوه قضاییه یا معانت حقوقی است.
بنا به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید در این زمینه بررسی و در صورت لزوم اصلاح ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دستور کار قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به حکم مقرر در بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اصحاب دعوا باید رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ اما با عنایت به حکم موضوع ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و پذیرش صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد در فرایند دادرسی و با لحاظ مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب 1396/12/26 ریاست محترم قوه قضاییه، این دفاتر صرفا پس از تأیید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی ربط ارسال می کنند و طبیعتا یک بار نیز هزینه تطبیق را دریافت می کنند و با عنایت به الکترونیکی بودن فرایند به نظر می رسد دریافت هزینه بابت تصدیق الکترونیکی دادخواست و کلیه برگ های پیوست آن و به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیا، با توجه به این که کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کارمند دولت نیستند، دریافت هزینه بابت کاری که توسط ایشان انجام می گیرد برای واریز به حساب خزانه موجبی ندارد؛ لذا پیشنهاد اصلاح قانون در این خصوص موجه به نظر می رسد.