۱٬۱۵۴
ویرایش
جز (Aliahmadi صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف منتقل کرد: تعیین موضوع) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف:''' [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقهدار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷]]، مبنی بر عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف تاجر، شامل هرنوع خسارت تاخیر تادیه، منجمله وجه التزام قراردادی نیز می گردد و از تاریخ توقف تاجر، طلبکاران امکان مطالبه این نوع خسارات را نیز نخواهند داشت.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/895|شماره پرونده=1401-115-895 ح|تاریخ نظریه=1401/09/12}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف:''' [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقهدار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷]]، مبنی بر عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف تاجر، شامل هرنوع خسارت تاخیر تادیه، منجمله وجه التزام قراردادی نیز می گردد و از تاریخ توقف تاجر، طلبکاران امکان مطالبه این نوع خسارات را نیز نخواهند داشت.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/895|شماره پرونده=1401-115-895 ح|تاریخ نظریه=1401/09/12|موضوع نظریه=[[مطالبه وجه التزام]]|محور نظریه=[[توقف تاجر]]}} | ||
'''استعلام''' | '''استعلام''' |
ویرایش