۱٬۵۳۰
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1388 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احکام حاکم بر اراضی مسلوب المنفعه: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/1388 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احکام حاکم بر اراضی مسلوب المنفعه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۴
، ۸ ژانویهویرایش جعبه اطلاعات
زهرا شوکتی (بحث | مشارکت‌ها) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1388|شماره پرونده=99-110-1388 ح|تاریخ نظریه=1400/02/11|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[ | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1388|شماره پرونده=99-110-1388 ح|تاریخ نظریه=1400/02/11|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[احیای اراضی موات]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1388 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احکام حاکم بر اراضی مسلوب المنفعه''': صرف [[مسلوب المنفعه]] شدن اراضی به معنای [[اعراض]] از [[مالکیت]] یا [[سلب مالکیت]] اشخاص نیست و باید با رعایت [[قانون|قوانین]] و مقررات حاکم نسبت به این اراضی رفتار شود. اگر اراضی مسلوب المنفعه با رعایت شرایط قانونی بلاعوض در اختیار [[دولت]] قرار نگرفته باشد، در صورت اعراض، بلاعوض در اختیار دولت قرار می گیرد و در صورت عدم اعراض، مطابق قانون مالکان ملزم به کشت یا فروش، [[احیای زمین|احیاء]] یا [[مزارعه]] زمین [[بایر]] خود هستند و در صورت امتناع مطابق [[قانون]] ملک به فروش میرسد. | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1388 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احکام حاکم بر اراضی مسلوب المنفعه''': صرف [[مسلوب المنفعه]] شدن اراضی به معنای [[اعراض]] از [[مالکیت]] یا [[سلب مالکیت]] اشخاص نیست و باید با رعایت [[قانون|قوانین]] و مقررات حاکم نسبت به این اراضی رفتار شود. اگر اراضی مسلوب المنفعه با رعایت شرایط قانونی بلاعوض در اختیار [[دولت]] قرار نگرفته باشد، در صورت اعراض، بلاعوض در اختیار دولت قرار می گیرد و در صورت عدم اعراض، مطابق قانون مالکان ملزم به کشت یا فروش، [[احیای زمین|احیاء]] یا [[مزارعه]] زمین [[بایر]] خود هستند و در صورت امتناع مطابق [[قانون]] ملک به فروش میرسد. | ||