نظریه شماره 7/99/1388 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احکام حاکم بر اراضی مسلوب المنفعه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ویرایش جعبه اطلاعات
(ویرایش جعبه اطلاعات)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1388|شماره پرونده=99-110-1388 ح|تاریخ نظریه=1400/02/11|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[احیا موات]]}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1388|شماره پرونده=99-110-1388 ح|تاریخ نظریه=1400/02/11|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[احیای اراضی موات]]}}


'''چکیده نظریه شماره 7/99/1388 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احکام حاکم بر اراضی مسلوب المنفعه''': صرف [[مسلوب المنفعه]] شدن اراضی به معنای [[اعراض]] از [[مالکیت]] یا [[سلب مالکیت]] اشخاص نیست و باید با رعایت [[قانون|قوانین]] و مقررات حاکم نسبت به این اراضی رفتار شود. اگر اراضی مسلوب المنفعه با رعایت شرایط قانونی بلاعوض در اختیار [[دولت]] قرار نگرفته باشد، در صورت اعراض، بلاعوض در اختیار دولت قرار می گیرد و در صورت عدم اعراض، مطابق قانون مالکان ملزم به کشت یا فروش، [[احیای زمین|احیاء]] یا [[مزارعه]] زمین [[بایر]] خود هستند و در صورت امتناع مطابق [[قانون]] ملک به فروش میرسد.
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1388 مورخ 1400/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احکام حاکم بر اراضی مسلوب المنفعه''': صرف [[مسلوب المنفعه]] شدن اراضی به معنای [[اعراض]] از [[مالکیت]] یا [[سلب مالکیت]] اشخاص نیست و باید با رعایت [[قانون|قوانین]] و مقررات حاکم نسبت به این اراضی رفتار شود. اگر اراضی مسلوب المنفعه با رعایت شرایط قانونی بلاعوض در اختیار [[دولت]] قرار نگرفته باشد، در صورت اعراض، بلاعوض در اختیار دولت قرار می گیرد و در صورت عدم اعراض، مطابق قانون مالکان ملزم به کشت یا فروش، [[احیای زمین|احیاء]] یا [[مزارعه]] زمین [[بایر]] خود هستند و در صورت امتناع مطابق [[قانون]] ملک به فروش میرسد.
۱٬۵۳۰

ویرایش

منوی ناوبری