ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حق‌الزحمه: مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند داوری و پزشکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
حق‌الزحمه: مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند داوری و پزشکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328812|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۸: خط ۹:
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> ماده ۶۷۴ قانون سابق قرارداد بین اصحاب دعوا و داوران در مورد حق‌الزحمه را تا سقف معینی معتبر می‌دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> ماده ۶۷۴ قانون سابق قرارداد بین اصحاب دعوا و داوران در مورد حق‌الزحمه را تا سقف معینی معتبر می‌دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
 
* '''[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی]]'''
* '''[[نظریه شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی]]'''
* [[نظریه شماره ۷/۹۴/۸۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق‌الزحمه داوری برای دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه]]


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
خط ۱۷: خط ۱۷:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[حمایت دادگاه‌های ملی از دیوان‌های داوری خارجی در تحصیل ادله]]


* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]]
== منابع ==
 
== منابع: ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}