ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود.[۲] همچنین، شایان ذکر است که ماده ۶۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ قرارداد بین اصحاب دعوا و داوران در مورد حق‌الزحمه را تا سقف معینی معتبر می‌دانست.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی

چنانچه طرفین در خصوص هزینه‌های داوری توافقی به عمل آورده باشند، توافق معتبر است و اگر طرفین موافقت کرده باشند که میزان اجرت داوری یا سهم هر یک توسط خود داور معین شود بر همان اساس عمل می‌شود.[۴] همچنین حکم ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ارجاع به داوری در خارج از دادگاه نیز قابل اعمال می‌باشد.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. توافق قراردادی بین داور و اصحاب دعوا درباره میزان حق‌الزحمه اولویت دارد.
  2. در صورت وجود قرارداد، مفاد قرارداد برای تعیین میزان حق‌الزحمه داوری معتبر است.
  3. قراردادی بودن میزان حق‌الزحمه به معنای الزام‌آور بودن شرایط آن برای طرفین است.
  4. اهمیت تنظیم قرارداد برای تعیین حقوق و تعهدات داور و طرفین دعوا.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328812
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800336
  3. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021960
  4. عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784408
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566420