پروانه بهره برداری اجباری از اختراع: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در کنوانسیون پاریس این اختیار به کشورهای عضو داده شده است که در صورت خودداری صاحب اختراع از بهره برداری از اختراع ثبت شده یا بهره برداری ناکافی، پروانه اجباری بهره برداری از آن اختراع را صادر نمایند....» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
در [[کنوانسیون پاریس]] این اختیار به کشورهای عضو داده شده است که در صورت خودداری صاحب [[اختراع]] از بهره برداری از اختراع ثبت شده یا بهره برداری ناکافی، [[پروانه بهره برداری اجباری از اختراع|پروانه اجباری بهره برداری از آن اختراع]] را صادر نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213324|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> در قانون ایران نیز در [[ماده 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری]]، سازوکار لیسانس اجباری، با قیود و شرایط تحدیدکننده ای از قبیل تلاش قبلی برای گرفتن مجوز اختیاری، محدودیت استفاده به موجب مجوز به مصارف عمومی و نه تجاری و... پیش بینی شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش های حقوقی الحاق به موافقت نامه تریپس|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)شماره 13 تابستان 1386|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5002880|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=}}</ref> بدین صورت که هرگاه مخترع از حق انحصاری خود سوء استفاده کند و در ازاء دریافت حقوق انحصاری، چیزی به جامعه نیفزاید، اصولا مقام عمومی این امکان را دارد که به نیابت از مخترع، مبادرت به اعطای مجوز بهره برداری نماید که چنین مجوزی، لیسانس اجباری (compulsory licence) نام دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش های حقوقی الحاق به موافقت نامه تریپس|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)شماره 13 تابستان 1386|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5002828|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=}}</ref> اعطای لیسانس اجباری موجب می شود که ذینفع مجوز، از [[حق مالی|حقوق مالی]]، بدون اجازه مالک، منتفع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4932068|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=2}}</ref> البته لازم به ذکر است که صدور مجوز بهره برداری اجباری لزوما با سوء استفاده مخترع ملازمه ای ندارد. از جمله در بحث منافع عمومی مندرج در بند الف ماده فوق الذکر، که حتی در صورتی که هیچ گونه سوء استفاده ای صورت نگرفته باشد نیز ممکن است پروانه اجباری صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684800|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=3}}</ref>
در [[کنوانسیون پاریس]] این اختیار به کشورهای عضو داده شده‌است که در صورت خودداری صاحب [[اختراع]] از بهره برداری از اختراع ثبت شده یا بهره برداری ناکافی، [[پروانه بهره برداری اجباری از اختراع|پروانه اجباری بهره برداری از آن اختراع]] را صادر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213324|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> در قانون ایران نیز در [[ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری]]، سازوکار لیسانس اجباری، با قیود و شرایط تحدیدکننده ای از قبیل تلاش قبلی برای گرفتن مجوز اختیاری، محدودیت استفاده به موجب مجوز به مصارف عمومی و نه تجاری و… پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش‌های حقوقی الحاق به موافقت نامه تریپس|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 13 تابستان 1386|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5002880|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=}}</ref> بدین صورت که هرگاه مخترع از حق انحصاری خود سوء استفاده کند و در ازاء دریافت حقوق انحصاری، چیزی به جامعه نیفزاید، اصولاً مقام عمومی این امکان را دارد که به نیابت از مخترع، مبادرت به اعطای مجوز بهره برداری نماید که چنین مجوزی، لیسانس اجباری (compulsory licence) نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش‌های حقوقی الحاق به موافقت نامه تریپس|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 13 تابستان 1386|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5002828|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=}}</ref> اعطای لیسانس اجباری موجب می‌شود که ذینفع مجوز، از [[حق مالی|حقوق مالی]]، بدون اجازه مالک، منتفع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4932068|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=2}}</ref> البته لازم است ذکر شود که صدور مجوز بهره برداری اجباری لزوماً با سوء استفاده مخترع ملازمه ای ندارد. از جمله در بحث منافع عمومی مندرج در بند الف ماده فوق‌الذکر، که حتی در صورتی که هیچ گونه سوء استفاده ای صورت نگرفته باشد نیز ممکن است پروانه اجباری صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684800|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۷

در کنوانسیون پاریس این اختیار به کشورهای عضو داده شده‌است که در صورت خودداری صاحب اختراع از بهره برداری از اختراع ثبت شده یا بهره برداری ناکافی، پروانه اجباری بهره برداری از آن اختراع را صادر نمایند.[۱] در قانون ایران نیز در ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، سازوکار لیسانس اجباری، با قیود و شرایط تحدیدکننده ای از قبیل تلاش قبلی برای گرفتن مجوز اختیاری، محدودیت استفاده به موجب مجوز به مصارف عمومی و نه تجاری و… پیش‌بینی شده‌است.[۲] بدین صورت که هرگاه مخترع از حق انحصاری خود سوء استفاده کند و در ازاء دریافت حقوق انحصاری، چیزی به جامعه نیفزاید، اصولاً مقام عمومی این امکان را دارد که به نیابت از مخترع، مبادرت به اعطای مجوز بهره برداری نماید که چنین مجوزی، لیسانس اجباری (compulsory licence) نام دارد.[۳] اعطای لیسانس اجباری موجب می‌شود که ذینفع مجوز، از حقوق مالی، بدون اجازه مالک، منتفع شود.[۴] البته لازم است ذکر شود که صدور مجوز بهره برداری اجباری لزوماً با سوء استفاده مخترع ملازمه ای ندارد. از جمله در بحث منافع عمومی مندرج در بند الف ماده فوق‌الذکر، که حتی در صورتی که هیچ گونه سوء استفاده ای صورت نگرفته باشد نیز ممکن است پروانه اجباری صادر شود.[۵]

منابع

  1. ↑ سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213324
  2. ↑ حمیدرضا اصلانی. درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش‌های حقوقی الحاق به موافقت نامه تریپس. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 13 تابستان 1386، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5002880
  3. ↑ حمیدرضا اصلانی. درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش‌های حقوقی الحاق به موافقت نامه تریپس. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 13 تابستان 1386، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5002828
  4. ↑ محسن خدمتگزار. فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری). چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4932068
  5. ↑ سیدحسن میرحسینی. مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4684800
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=پروانه_بهره_برداری_اجباری_از_اختراع&oldid=100661»